المصارف تدخل في حساباتها حرباً تجارية طويلة
متسوقون في الحي التجاري بمدينة لوس أنجلوس (Getty)
أدخلت ثلاثة مصارف عالمية كبرى في حساباتها تزايد اشتعال نار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، ولم تستبعد المصارف أن ترتفع الرسوم الأميركية على السلع الصينية لتشمل جميع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستغلال هذا التصعيد في حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية التي ستحل في 2020، كما يعمل كذلك من خلالها على ضرب صناعات التقنية الصينية التي تهدد التفوق الأميركي تقنياً واقتصادياً.
في هذا الصدد، قال مصرف نومورا الياباني في مذكرة للعملاء، يوم الخميس: "هنالك احتمال بنسبة 66% أن تتعرض جميع صادرات الصين إلى أميركا لضرائب بنسبة 25% خلال ما تبقى من الربع الثاني الجاري من العام".
كما استبعد اقتصاديو البنك الياباني عودة الطرفين الأميركي والصيني إلى المفاوضات أو الوفاق الذي كانا عليه في إبريل/ نيسان الماضي. كما لاحظ مصرف نومورا تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وبسرعة وانتقالها من مسارات التجارة والاستثمار إلى التقنية.
اقــرأ أيضاً
وهو ما يفسره اقتصاديون بأنه تطور نوعي واستراتيجي في الصراع الأميركي الصيني ويتمحور حول بناء النظام العالمي الجديد، بعد رفض ترامب للعولمة والمؤسسات متعددة الأقطاب في إدارة العالم.
من جانبه، قال مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، إن المواجهة التجارية بين أميركا والصين ستطول رغم أن الحرب التجارية من المتوقع أن تكبد الناتج المحلي الأميركي نحو 0.5% والناتج الصيني حوالى 0.8%.
ويرى مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ، أن ارتفاع الرسوم على البضائع الصينية المصدرة لأميركا سيبقى لمدة طويلة. وستعمل الإدارة الأميركية على اختبار تداعيات الحرب على سوق "وول ستريت"، وفي حال أثبتت المؤشرات الرئيسية بالسوق مقاومتها، فإن الحرب ستطول.
وعلى صعيد أسواق المال، واصلت الحرب التجارية تداعياتها على أسعار الصرف والبورصات، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، ما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط.
وحسب وكالة رويترز، تكاتفت عوامل أخرى مع الحرب التجارية في تعاملات الأسبوع، منها المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا، فقد تسببت هذه العوامل في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.
وتشهد أسواق الصرف اضطرابات بشأن توجهات بعض العملات التي كانت تتخذ ملاذاً آمناً، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني، الذي سجل أكبر انخفاض في تعاملات أمس، الخميس.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستغلال هذا التصعيد في حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية التي ستحل في 2020، كما يعمل كذلك من خلالها على ضرب صناعات التقنية الصينية التي تهدد التفوق الأميركي تقنياً واقتصادياً.
في هذا الصدد، قال مصرف نومورا الياباني في مذكرة للعملاء، يوم الخميس: "هنالك احتمال بنسبة 66% أن تتعرض جميع صادرات الصين إلى أميركا لضرائب بنسبة 25% خلال ما تبقى من الربع الثاني الجاري من العام".
كما استبعد اقتصاديو البنك الياباني عودة الطرفين الأميركي والصيني إلى المفاوضات أو الوفاق الذي كانا عليه في إبريل/ نيسان الماضي. كما لاحظ مصرف نومورا تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وبسرعة وانتقالها من مسارات التجارة والاستثمار إلى التقنية.
من جانبه، قال مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، إن المواجهة التجارية بين أميركا والصين ستطول رغم أن الحرب التجارية من المتوقع أن تكبد الناتج المحلي الأميركي نحو 0.5% والناتج الصيني حوالى 0.8%.
ويرى مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ، أن ارتفاع الرسوم على البضائع الصينية المصدرة لأميركا سيبقى لمدة طويلة. وستعمل الإدارة الأميركية على اختبار تداعيات الحرب على سوق "وول ستريت"، وفي حال أثبتت المؤشرات الرئيسية بالسوق مقاومتها، فإن الحرب ستطول.
وعلى صعيد أسواق المال، واصلت الحرب التجارية تداعياتها على أسعار الصرف والبورصات، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، ما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط.
وحسب وكالة رويترز، تكاتفت عوامل أخرى مع الحرب التجارية في تعاملات الأسبوع، منها المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا، فقد تسببت هذه العوامل في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.
وتشهد أسواق الصرف اضطرابات بشأن توجهات بعض العملات التي كانت تتخذ ملاذاً آمناً، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني، الذي سجل أكبر انخفاض في تعاملات أمس، الخميس.
