السعودية تقترض 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية
أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة (Getty)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية السعودية إن المملكة ستُصدر صكوكاً دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.
وأوضح فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن نحو 40 في المائة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وقال مساء أمس الأربعاء "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55 في المائة محلياً، و45 في المائة دولياً. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".
وأضاف أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث "تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب".
وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريباً بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وفي نهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وذكر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، سابقاً، أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، خلال 2019.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 في المائة من ناتج 2017.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، في مارس/ آذار الماضي، أن أدوات الدين مخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة في الدولة التي تشهد صعوبات مالية.(رويترز، العربي الجديد)
