العرب تحت خط الفقر المائي في 2020
66% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود(فرانس برس)
أكد الخبير الدولي في قطاع المياه حازم الناصر أن 15 دولة عربية تحت خط الفقر المائي حالياً وبحلول عام 2020 ستصبح كافة الدول العربية تحت خط الفقر بما في ذلك العراق ومصر.
وأضاف الناصر الذي شغل موقع وزير المياه في الأردن لعدة مرات، في لقاء مع "العربي الجديد" أن الفاقد المائي في الوطن العربي يزيد على 50 في المائة، مشيراً إلى أن المياه أضحت من أهم القضايا العالمية التي تشغل بال السياسيين والاقتصاديين في ظل تراجع حجم المياه العذبة في مناطق متعددة.
وقال : "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر جفافاً تزامناً مع ازدياد أعداد السكان فيها إلى حد كبير. وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى ازدياد أعداد من يعانون نقصاً بالمياه لتصل بحلول عام 2025 إلى ما يزيد على 904 ملايين نسمة.
وبيّن أن هؤلاء الأشخاص يتركز معظمهم في مناطق الشرق الأوسط وحوض المتوسط وأجزاء من غربي آسيا والتي لا تزيد مواردها المائية عن 0.9 في المائة من موارد المياه في العالم، في ظل تراجع كبير للهطول المطري في هذه المناطق والتي قد تصل إلى 40 في المائة.
وتابع الناصر أن الأردن واحدة من الدول القليلة عالميا التي تواجه واقعاً مائياً صعباً فرض نفسه بقوة خلال السنوات الاخيرة القليلة لأسباب عديدة، أبرزها تزايد أعداد السكان بشكل كبير وكذلك الهجرات المتتالية التي تعرض لها هذا البلد عبر العقود الطويلة الماضية نتيجة للأحداث المتلاحقة والمتسارعة في المنطقة.
ولفت إلى أن أكثر من 66 في المائة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود نتيجة لممارسات دول المنابع كما هو الحال في الفرات والنيل ونهر الأردن، مشيرا إلى أن كلفة شراء المياه على المواطنين في المنطقة العربية ستصل بحلول عام 2020 إلى أعلى بـ11 مرة من الدول الأخرى.
وشرح أن المنطقة العربية تشهد طلباً شديداً على المياه المعبأة يغطي تقريباً 50 في المائة من السكان، وكذلك يوجد 18 في المائة من السكان حالياً ليست لديهم مصادر مياه و24 في المائة غير مخدومين بالصرف الصحي بالرغم من الإنفاق الكبير على قطاع المياه الذي يقدر بـ 20-30 مليار دولار سنوياً.
وتستحوذ المنطقة العربية على الحصة الأكبر عالمياً في تحلية المياه حيث ستصل عام 2016 إلى 16 مليار متر مكعب وعام 2025 إلى أكثر من 31 ملياراً.
