دول طاردة للمليونيرات
دول طاردة للمليونيرات
أثرياء السعودية بدأوا موجة بيع أصول لهم (فرانس برس)
كشف تقرير هجرة الثروات العالمية الذي أعدته مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، ونشره بنك "أفرو آسيا" عن هجرة نحو 108 آلاف مليونير من دولهم في 2018، وهو عدد يزيد بنسبة 13% عن عدد المليونيرات المهاجرين في 2017 والبالغ 95 ألف مليونير.
أما أكثر الدول التي هاجر منها هؤلاء فهي: الصين وروسيا والهند وتركيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا.
وبخلاف الدول التي تضمنتها القائمة، أشار التقرير إلى 6 دول أخرى واجهت هجرات كبيرة للمليونيرات في 2018 تجاوزت 100 مليونير من كل دولة، والدول هي مصر ولبنان وإيران ونيجيريا وفنزويلا وأوكرانيا.
واللافت في التقرير حديثه عن هجرة المليونيرات من 3 دول عربية هي السعودية ومصر ولبنان، واللافت أيضا أن السعودية احتلت مركزا متقدما في قائمة هجرة المليونيرات حيث لم تسبقها أي دولة عربية، بل سبقتها دول أجنبية أبرزها الصين التي كانت أكثر دول العالم فقدا للمليونيرات في 2018 بعد أن فر منها 15 ألف مليونير لأسباب معروفة، منها بطء الاقتصاد وتراجع معدل النمو والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الاقتصاد الصيني وصادراته.
وحسب التقرير، فإن أثرياء السعودية بدأوا موجة بيع أصول لهم في المملكة ودبي وباقي دول الخليج لتفادي مخاطر التحفظ عليها وتجميدها، في إطار حملة مكافحة الفساد التي شنتها السلطات السعودية في 2017 وتم على أثرها اعتقال عشرات من كبار رجال الأعمال والأمراء، منهم الوليد بن طلال وغيره.
ورغم أن التقرير استبعد دولا عربية عالية المخاطر من موجة هجرة المليارديرات مثل العراق وسورية وليبيا، واستثناها من قوائمه لقلة البيانات، فقد رجّح حدوث هجرات كبيرة للمليونيرات منها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها.
اقــرأ أيضاً
هجرة المليونيرات من دولة قد يعد مؤشراً خطراً للاقتصاد، فهؤلاء يفرون من الدول في عدة حالات، منها ضعف فرص الاستثمار، وتراجع العائد الاقتصادي، وعدم وجود استقرار سياسي وأمني، وزيادة حالة الغموض وعدم التيقن، وحدوث اضطرابات في التشريعات وأسواق الصرف وزيادة كلفة الإنتاج.
أيضا عندما تضيّق الدول والحكومات الخناق على القطاع الخاص، فمن الطبيعي أن يفر هؤلاء المليونيرات من بلادهم، وعندما تتسع رقعة المؤسسة العسكرية في الاقتصاد على حساب المستثمرين فإنه من الطبيعي أن يغادر أصحاب رؤوس الأموال الدولة باحثين عن فرص استثمار ومناخ أعمال أفضل ومنافسة شريفة ومتكافئة.
فرار المليونيرات من دولة يؤثر سلبا على مجمل المشهد الاقتصادي، فمشروعات القطاع الخاص هي من توفر فرص العمل في ظل توقف الحكومات عن هذه المهمة، كما أنها تلعب دورا مهما في دعم سوق الصرف والعملة المحلية عن طريق جذب إيرادات النقد الأجنبي خاصة قطاعات التصدير والسياحة والخدمات والاستثمار المباشر والصناعة.
أما أكثر الدول التي هاجر منها هؤلاء فهي: الصين وروسيا والهند وتركيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا.
وبخلاف الدول التي تضمنتها القائمة، أشار التقرير إلى 6 دول أخرى واجهت هجرات كبيرة للمليونيرات في 2018 تجاوزت 100 مليونير من كل دولة، والدول هي مصر ولبنان وإيران ونيجيريا وفنزويلا وأوكرانيا.
واللافت في التقرير حديثه عن هجرة المليونيرات من 3 دول عربية هي السعودية ومصر ولبنان، واللافت أيضا أن السعودية احتلت مركزا متقدما في قائمة هجرة المليونيرات حيث لم تسبقها أي دولة عربية، بل سبقتها دول أجنبية أبرزها الصين التي كانت أكثر دول العالم فقدا للمليونيرات في 2018 بعد أن فر منها 15 ألف مليونير لأسباب معروفة، منها بطء الاقتصاد وتراجع معدل النمو والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الاقتصاد الصيني وصادراته.
وحسب التقرير، فإن أثرياء السعودية بدأوا موجة بيع أصول لهم في المملكة ودبي وباقي دول الخليج لتفادي مخاطر التحفظ عليها وتجميدها، في إطار حملة مكافحة الفساد التي شنتها السلطات السعودية في 2017 وتم على أثرها اعتقال عشرات من كبار رجال الأعمال والأمراء، منهم الوليد بن طلال وغيره.
ورغم أن التقرير استبعد دولا عربية عالية المخاطر من موجة هجرة المليارديرات مثل العراق وسورية وليبيا، واستثناها من قوائمه لقلة البيانات، فقد رجّح حدوث هجرات كبيرة للمليونيرات منها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها.
هجرة المليونيرات من دولة قد يعد مؤشراً خطراً للاقتصاد، فهؤلاء يفرون من الدول في عدة حالات، منها ضعف فرص الاستثمار، وتراجع العائد الاقتصادي، وعدم وجود استقرار سياسي وأمني، وزيادة حالة الغموض وعدم التيقن، وحدوث اضطرابات في التشريعات وأسواق الصرف وزيادة كلفة الإنتاج.
فرار المليونيرات من دولة يؤثر سلبا على مجمل المشهد الاقتصادي، فمشروعات القطاع الخاص هي من توفر فرص العمل في ظل توقف الحكومات عن هذه المهمة، كما أنها تلعب دورا مهما في دعم سوق الصرف والعملة المحلية عن طريق جذب إيرادات النقد الأجنبي خاصة قطاعات التصدير والسياحة والخدمات والاستثمار المباشر والصناعة.
