مخاوف الحرب تطوّق الاستثمارات العراقية: هروب رؤوس الأموال
مخاوف الحرب تطوّق الاستثمارات العراقية: هروب رؤوس الأموال
القلق يسيطر على الأسواق العراقية (فرانس برس)
تلف المخاوف الوسط التجاري والاستثماري في العراق رغم رسائل الطمأنة الأخيرة التي أطلقتها حكومة بغداد بتوقعها عدم نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران وحتى لو وقعت فإن العراق لن يكون ساحة حرب لها.
وقال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، إن عددا من المستثمرين الأجانب والمحليين قرروا تأجيل المباشرة في استثماراتهم داخل العراق، خاصة قطاعي السكن والطاقة، بسبب تنامي المخاوف حول مستقبل الأزمة الحالية وانعكاساتها على العراق، معتبرا أن البيانات المتعاقبة لواشنطن وألمانيا وهولندا وبريطانيا حول وضع قواتها في العراق ورعاياها كانت سلبية جدا على الوضع الاستثماري في العراق.
ووفقا للمسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن "الأمر نفسه ينطبق على دول مجاورة أيضا من حيث الخوف على الاستثمارات من مستقبل الأزمة الحالية المتصاعدة، مبيناً أن "هناك رسائل وصلت إلى المستثمرين في العراق، بشأن إمكانية حماية الحكومة لرؤوس أموالهم، إضافة إلى الودائع المالية الخاصة بهم". وتابع أن "مسألة المستثمرين والشركات الخاصة وأموالهم وتأمين أسهمهم الاقتصادية، مغيّبة في العراق، منذ تسعينيات القرن الماضي، أي خلال سنوات الحصار عقب غزو الكويت في فترة نظام صدام حسين، حتى أن خطوط تأمين المنقولات عبر البر والبحر غير مؤمنة".
وأضاف أن "الخطر الذي يواجه المستثمرين في إيران هو نفسه الذي يواجه المستثمرين في العراق، إذا ما حدثت الضربة الأميركية التي ما تزال أمراً محتملاً".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن "القاعدة الإنتاجية في العراق غير مهيأة للوقوف أمام مثل هذه الأخطار، مع العلم أنه في السنوات الماضية سعت المصارف بالتعاون مع البنك الدولي، لإدخال العراق ضمن نظام حماية الودائع الخاصة بالمستثمرين، إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ المسألة بجدية".
وأشار إلى أن "أي تصاعد للأزمة سيهدّد أموال المستثمرين، لذلك المستثمر الذكي والواعي انسحب منذ بدء التوتر، وتحديداً بعد تحذيرات السفارة الأميركية لرعاياها في البلاد".
عضو غرفة تجارة بغداد محمد كامل الساعدي قال لـ"العربي الجديد"، إن التوتر الحالي وجد صداه سريعا على الاقتصاد العراقي.
وأوضح الساعدي أن كثيرا من المشاريع تأجلت بسبب الأزمة بين إيران وأميركا "فمواطنون ألغوا مشاريع ومستثمرون جمدوا خطواتهم في العراق وأصحاب رؤوس أموال كثر نقلوها إلى خارج العراق وهذا مؤسف".
ويضيف: "الحالة اليوم تعبر عن مدى هيمنة إيران داخل العراق فأزماتها الخارجية تحولت إلى شأن عراقي بشكل أو بآخر".
أحد أكبر متعهدي استيراد حديد التسليح في العراق علي الوائلي، قال إن الوضع غير مريح ومن المؤكد أن أي مواجهة بين إيران وأميركا ستنتقل للعراق.
وأضاف الوائلي لـ"العربي الجديد"، أن استمرار الأزمة الحالية على هذا المنحى يؤثر على كل التعاملات التجارية في العراق بشكل مؤكد وعلى خطط الأفراد والشركات على حد سواء"، مضيفا: "لو كانت الأزمة مع تركيا أو أي دولة مجاورة أخرى للعراق لن نهتم بها كثيرا ولن يتأثر الوضع بهذا الشكل، لكن مع إيران الوضع مختلف لأسباب كثيرة غير خافية على أحد".
ولا تزال الخطوات الأميركية غير واضحة، إذ إنه مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، إلا أنه شدد، على أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب" حال تعرض مصالحها لهجوم، يقابل ذلك، إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الإيرانية في مواجهة التصعيد الأميركي، ومع أنه يستبعد وقوع حرب مع بلاده، إلا أنه يرفض في الوقت ذاته، إجراء أي تفاوض مع الإدارة الأميركية.
من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي عن لجنة الاقتصاد والاستثمار، عبد الله الخربيط، أن "العراق لا يوجد فيه مستثمرون بأعداد كبيرة، ولكن المنطقة كلها مرعوبة مما قد يحدث، وتحديداً في حالة حصول صدام بين طهران وواشنطن فالعراق سيدخل حلبة الحرب، ولكن جهود بغداد تسعى حالياً لتجنيب البلاد شر هذا الصراع"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الدينار العراقي غير مهدد لأنه مغطى بالدولار، ولكن هناك ما هو أسوأ إذ يتوقع مراقبون تعرض الاقتصاد العراقي والبلدان العربية ذات العلاقات التجارية مع إيران، لهزة كبيرة".
من جانبها، رأت الخبيرة بالاقتصاد العراقي سلام سميسم، أن "غياب المستثمرين لا يؤثر كثيراً على اقتصاد البلاد التي تعيش على استثمارات النفط وهي بيد الشركات الأجنبية ومحمية بما فيه الكفاية".
وأوضحت سميسم في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الاستثمارات الأجنبية ضئيلة في العراق وليست بتلك الأهمية، ولا توجد لدينا استثمارات وصناعات تحويلية حقيقية، ورؤوس أموال العرب والأجانب تتركز في أسهم بالفنادق والنقل وقطاعات أخرى".
وقال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، إن عددا من المستثمرين الأجانب والمحليين قرروا تأجيل المباشرة في استثماراتهم داخل العراق، خاصة قطاعي السكن والطاقة، بسبب تنامي المخاوف حول مستقبل الأزمة الحالية وانعكاساتها على العراق، معتبرا أن البيانات المتعاقبة لواشنطن وألمانيا وهولندا وبريطانيا حول وضع قواتها في العراق ورعاياها كانت سلبية جدا على الوضع الاستثماري في العراق.
ووفقا للمسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن "الأمر نفسه ينطبق على دول مجاورة أيضا من حيث الخوف على الاستثمارات من مستقبل الأزمة الحالية المتصاعدة، مبيناً أن "هناك رسائل وصلت إلى المستثمرين في العراق، بشأن إمكانية حماية الحكومة لرؤوس أموالهم، إضافة إلى الودائع المالية الخاصة بهم". وتابع أن "مسألة المستثمرين والشركات الخاصة وأموالهم وتأمين أسهمهم الاقتصادية، مغيّبة في العراق، منذ تسعينيات القرن الماضي، أي خلال سنوات الحصار عقب غزو الكويت في فترة نظام صدام حسين، حتى أن خطوط تأمين المنقولات عبر البر والبحر غير مؤمنة".
وأضاف أن "الخطر الذي يواجه المستثمرين في إيران هو نفسه الذي يواجه المستثمرين في العراق، إذا ما حدثت الضربة الأميركية التي ما تزال أمراً محتملاً".
وأوضح أن "القاعدة الإنتاجية في العراق غير مهيأة للوقوف أمام مثل هذه الأخطار، مع العلم أنه في السنوات الماضية سعت المصارف بالتعاون مع البنك الدولي، لإدخال العراق ضمن نظام حماية الودائع الخاصة بالمستثمرين، إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ المسألة بجدية".
عضو غرفة تجارة بغداد محمد كامل الساعدي قال لـ"العربي الجديد"، إن التوتر الحالي وجد صداه سريعا على الاقتصاد العراقي.
وأوضح الساعدي أن كثيرا من المشاريع تأجلت بسبب الأزمة بين إيران وأميركا "فمواطنون ألغوا مشاريع ومستثمرون جمدوا خطواتهم في العراق وأصحاب رؤوس أموال كثر نقلوها إلى خارج العراق وهذا مؤسف".
ويضيف: "الحالة اليوم تعبر عن مدى هيمنة إيران داخل العراق فأزماتها الخارجية تحولت إلى شأن عراقي بشكل أو بآخر".
أحد أكبر متعهدي استيراد حديد التسليح في العراق علي الوائلي، قال إن الوضع غير مريح ومن المؤكد أن أي مواجهة بين إيران وأميركا ستنتقل للعراق.
وأضاف الوائلي لـ"العربي الجديد"، أن استمرار الأزمة الحالية على هذا المنحى يؤثر على كل التعاملات التجارية في العراق بشكل مؤكد وعلى خطط الأفراد والشركات على حد سواء"، مضيفا: "لو كانت الأزمة مع تركيا أو أي دولة مجاورة أخرى للعراق لن نهتم بها كثيرا ولن يتأثر الوضع بهذا الشكل، لكن مع إيران الوضع مختلف لأسباب كثيرة غير خافية على أحد".
ولا تزال الخطوات الأميركية غير واضحة، إذ إنه مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، إلا أنه شدد، على أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب" حال تعرض مصالحها لهجوم، يقابل ذلك، إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الإيرانية في مواجهة التصعيد الأميركي، ومع أنه يستبعد وقوع حرب مع بلاده، إلا أنه يرفض في الوقت ذاته، إجراء أي تفاوض مع الإدارة الأميركية.
من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي عن لجنة الاقتصاد والاستثمار، عبد الله الخربيط، أن "العراق لا يوجد فيه مستثمرون بأعداد كبيرة، ولكن المنطقة كلها مرعوبة مما قد يحدث، وتحديداً في حالة حصول صدام بين طهران وواشنطن فالعراق سيدخل حلبة الحرب، ولكن جهود بغداد تسعى حالياً لتجنيب البلاد شر هذا الصراع"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الدينار العراقي غير مهدد لأنه مغطى بالدولار، ولكن هناك ما هو أسوأ إذ يتوقع مراقبون تعرض الاقتصاد العراقي والبلدان العربية ذات العلاقات التجارية مع إيران، لهزة كبيرة".
من جانبها، رأت الخبيرة بالاقتصاد العراقي سلام سميسم، أن "غياب المستثمرين لا يؤثر كثيراً على اقتصاد البلاد التي تعيش على استثمارات النفط وهي بيد الشركات الأجنبية ومحمية بما فيه الكفاية".
وأوضحت سميسم في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الاستثمارات الأجنبية ضئيلة في العراق وليست بتلك الأهمية، ولا توجد لدينا استثمارات وصناعات تحويلية حقيقية، ورؤوس أموال العرب والأجانب تتركز في أسهم بالفنادق والنقل وقطاعات أخرى".
