الجزائر تقاضي وزراء سابقين ومسؤولين بقضية رجل الأعمال حدّاد

مثل اليوم عدد من الوزراء والمسؤولين من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى رجال أعمال، أمام قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، للاستماع لأقوالهم في قضايا تتعلق بمنح صفقات بطرق مشبوهة، وتبديد الأموال العمومية، واستعمال النفوذ.

وكان أول المستدعين للوقوف أمام قاضي التحقيقات، رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ورئيس الحكومة بين 2012 و2017 عبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزير المالية الأسبق ومسشار بوتفليقة كريم جودي، ووزير النقل السابق عبد القادر زعلان، ووزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عمّار تو، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب.

كما مثل أمام القضاء اليوم والي ولاية العاصمة المُقال أخيرا عبد القادر زوخ، ورجل الأعمال علي حدّاد المسجون منذ بداية إبريل/ نيسان المنصرم في قضية التزوير واستعمال المزور لجوازات سفر جزائرية وبريطانية.
وبحسب معلومات "العربي الجديد" من مصدر أمني، فإن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع الوطني)، كانت قد استجوبت الشخصيات المعنية بالمثول أمام قاضي التحقيقات بعد ذكرهم من طرف رجل الأعمال علي حداد الذي بدأت التحقيقات معه حول شبهات فساد مالي والظفر بصفقات بطرق مشبوهة.

وأضاف المصدر نفسه لـ"العربي الجديد" أن "علي حداد ذكر في محاضر الاستماع لدى الدرك الوطني 60 اسما بين وزراء ومسؤولين مركزيين في عدة وزارات، إضافة إلى ولاة سابقين وحاليين في الجمهورية.

وسبق لرئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى، في 30 إبريل/نيسان المنصرم، أن مثل أمام قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد، للاستماع لأقواله في قضايا تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مشروعة.

وهذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري رئيس حكومة سابقا لم يمر على تنحيته سوى نحو شهرين.
وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر نحو تونس باستعمال 3 جوازات سفر و3 رخص سواقة نهاية مارس/آذار المنصرم، إضافة إلى 17 شخصا مقربين منه (عائلته ومسيرين لشركاته)، وفي مقدمتهم أخوته عمر حداد ومحمد، وزوجته وأبناؤه الثلاثة وأبناء أخوته، وشقيقته وأبناؤها وزوجها.

وفتحت السلطات القضائية ملف نهب الثروات، عبر اعتقال ومنع رجال أعمال بارزين للتحقيق معهم. وأصدرت السلطات القضائية رسمياً أوامر منع من السفر في حق رجال أعمال جزائريين، وسجن رجال الأعمال أسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في الجزائر، إضافة إلى الأخوة كونيناف المقربين من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.