مصر: بيان برلماني حول غلق مصنع "استيرنكس" في الإسكندرية

تقدمت عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري فايقة فهيم، اليوم السبت، ببيان برلماني عاجل إلى وزير البترول طارق الملا، حول قرار الوزارة الغلق النهائي لمصنع الشركة المصرية لإنتاج الإستيرين والبولي إستيرين (استيرنكس) في محافظة الإسكندرية، من جراء تراكم الخسائر عليه بملايين الجنيهات.

وتساءلت فهيم عن حقيقة الخسائر التي تعرض لها المصنع، وقرار غلقه نهائياً، وتوزيع العاملين فيه على شركات البترول في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ومنها: "بتروجت، والحمراويل، وإيلاب، وبترومنت، وأموك، وبترول أبو قير، وكارجاس، وأسيوط الجديدة، وغاز مصر، والسويس لمشتقات الميثانول، وجنوب الوادي القابضة للبترول".

وأشارت فهيم إلى أن سبب الغلق المُعلن، هو رفض الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار نزف الخسائر، وعدم إيجاد أفق لحل دائم لمشكلة المصنع، وفق تقرير الجهاز الذي طلب وقف المصنع بعد تآكل رأس المال بنسبة 98% بنهاية العام المالي، مبينة أن مشكلة المصنع تكمن في عدم مراعاة الدراسة تغيرات أسعار المنتج والخام المتقلبة عالمياً.

كانت وزارة البترول قد أعلنت أمس، إغلاق المصنع التابع للشركة القابضة للبتروكيماويات نهائياً، بحجة توقفه عن الإنتاج كلياً، وتراكم المديونيات عليها، على الرغم من إصدار وزير البترول قراراً بتعيين الكيميائي طارق جلال رئيساً للشركة العام الماضي، في محاولة لدفع عجلة الإنتاج، ولكن من دون جدوى.

وأُسست الشركة المصرية "استيرنكس" عام 2005، شركةً مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، كأحد مشروعات الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، بهدف إنتاج مادتي الستيرين بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، والبولي ستيرين بطاقة إنتاجية 200 ألف طن.

وتعدّ الشركة هي أول شركة محلية تعمل في ھذا المجال، برأس مال مصري 100%، بواقع 60% لقطاع البترول، و40% لبنك الاستثمار القومي، بتكلفة استثمارية بلغت 410 مليون دولار آنذاك، وذلك لسدّ حاجات السوق المحلي من تلك المنتجات، فضلاً عن تصدير الفائض، وتوفير العملة الصعبة، دعماً للاقتصاد القومي.

ومع مطلع عام 2014، نفذت الشركة مصنع البولي ستيرين كمرحلة أولى، وأثبتت نجاحها من الناحية الفنية والتسويقية، إذ تمكنت من إنتاج كمية 190 ألف طن من مادة البولي ستيرين، ساھمت في تغطية حاجات السوق المحلي، وتصدير نسبة 92% من إجمالي الإنتاج إلى نحو 23 دولة في الأسواق العالمية.

غير أن "استيرنكس" تعرضت لأزمة مالية نتيجة وجود بعض المعوقات التي واجهتها، ومنها التأخر في تنفيذ مصنع البولي ستيرين لمدة قاربت 4 أعوام، بدعوى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة، ما حمل الشركة فوائد القروض البنكية، إلى جانب المصروفات الثابتة، التي لم يكن يقابلها إيرادات طوال فترة التأخير.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، تشهد مصر تحولات كبيرة في ملف الخصخصة، مثل إغراق الشركات المملوكة للدولة بالديون بغرض تصفيتها، وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص، أو استحواذ المؤسسة العسكرية عليها، بعد أن ظلت الخصخصة لعقود ماضية من الملفات الشائكة، ومرتبطة في السابق ببيع أصول أو شركات عامة.