النواب المصري يصوّت الأحد على زيادة عاشرة لمعاشات العسكر

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن "الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة"، مشيراً إلى أن الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو/ تموز 2019.
وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

كما يصوّت مجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، الذي يغلظ العقوبات المتعلقة بالاتجار، لتصل إلى حد الإعدام.

ويصوّت البرلمان كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة، والموقع بين مصر وأذربيجان في باكو بتاريخ 24/5/2010.
ويصوت أيضاً على اتفاقية موقعة بين حكومتي مصر وليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وأخرى بين حكومتي مصر وأوزبكستان، بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وقرار لرئيس الجمهورية بالموافقة على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين مصر والبحرين.

ويصوّت مجلس النواب على اتفاق مبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة تصل إلى مليوني يورو بحد أقصى، وكذا اتفاق برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى 50 مليون يورو، ومنحة تصل إلى مليون يورو بحد أقصى.