مصر: 9 جنيهات للتر بنزين92 اعتباراً من 15 يونيو
توقعات بموجة جديدة من الغلاء بعد إلغاء دعم الوقود(Getty)
كشفت مصادر حكومية وبرلمانية في مصر، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.43 دولار) للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.
وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/ حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.
وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وسبق أن رفعت مصر أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران 2018، بنسب وصلت إلى 67 في المائة، ومن قبلها في يونيو/ حزيران 2017 بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة، وفي يوليو/ تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيهاً حالياً.
وقالت المصادر، إن مصر ستدعم الموادّ البترولية بنحو 52.8 مليار جنيه (3.05 مليارات دولار) في موازنة العام المالي الجديد الذي يحلّ في الأول من يوليو/ تموز، مقابل 89 مليار جنيه (5.15 مليارات دولار).
واعتبرت أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيهاً، ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاغاز نحو 175.3 جنيهاً، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائياً في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز 2020.
وتابعت أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للحكومة، ولا يشترط فيه العودة إلى مجلس النواب (البرلمان)، باعتبار أنه وافق على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، وما تضمنه من إجراءات لتحرير منظومة الدعم، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأبلغت الحكومة، صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.
ونشر صندوق النقد أمس السبت، الرسالة التي بعثتها مصر المؤرخة في 27 يناير/ كانون الثاني 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.
وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجاً اقتصادياً مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.
واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس/ آذار للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.
وقرر السيسي رفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه (115 دولاراً)، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه (86 دولاراً)، وفق ما كشف عنه عضو مجلس النواب هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويبلغ عدد الأفراد الحاصلين على الدعم شهرياً (نحو 50 جنيهاً) 72 مليون فرد، بواقع 22 مليوناً بطاقة تموينية. ويصل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 5 ملايين فرد، ما يجعلهم وأسرهم عرضة للحرمان من الدعم التمويني، وفق ربط الدعم بالراتب.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.43 دولار) للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.
وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/ حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.
وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وسبق أن رفعت مصر أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران 2018، بنسب وصلت إلى 67 في المائة، ومن قبلها في يونيو/ حزيران 2017 بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة، وفي يوليو/ تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيهاً حالياً.
واعتبرت أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيهاً، ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاغاز نحو 175.3 جنيهاً، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائياً في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز 2020.
وتابعت أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للحكومة، ولا يشترط فيه العودة إلى مجلس النواب (البرلمان)، باعتبار أنه وافق على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، وما تضمنه من إجراءات لتحرير منظومة الدعم، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأبلغت الحكومة، صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.
ونشر صندوق النقد أمس السبت، الرسالة التي بعثتها مصر المؤرخة في 27 يناير/ كانون الثاني 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.
وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجاً اقتصادياً مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.
واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس/ آذار للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.
وقرر السيسي رفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه (115 دولاراً)، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
ويبلغ عدد الأفراد الحاصلين على الدعم شهرياً (نحو 50 جنيهاً) 72 مليون فرد، بواقع 22 مليوناً بطاقة تموينية. ويصل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 5 ملايين فرد، ما يجعلهم وأسرهم عرضة للحرمان من الدعم التمويني، وفق ربط الدعم بالراتب.
