عائلة ترامب تشكو مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان"
ترامب مع زوجته وإبنه بحديقة البيت الأبيض (ألكسندرا باير/Getty)
قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس دونالد ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أولاده سيقاضون مصرفي "دويتشه بنك" الألماني و"كابيتال وان" الأميركي لمنعهما من تسليم ملفات مالية تطلبها لجنتا تحقيق في الكونغرس الأميركي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتا التحقيق.
وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس ترامب بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس الأميركي.
وحسب شبكة سي إن إن، قال محامو ترامب وأبنائه دونالد جونيور وإريك وإيفانكا في دعوى قضائية رفعت في نيويورك مساء أمس الاثنين، إنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.
وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على المعلومات صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته والبحث عن أي مواد ربما تستخدم للتسبب في إضراره سياسياً".
وقال "دويتشه بنك" في وقت سابق إنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات المطلوبة.
ورفض آدم شيف وماكسين ووترز، رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، الدعوى التي أقامتها أسرة ترامب ووصفاها في بيان نقلته سي إن إن بأن "لا قيمة لها".
وفيما بدا ترامب سعيداً بتقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي أكد براءته من تهمة التواطؤ مع روسيا، إلا أن الديمقراطيين يجدون في التقرير "أدلة مقلقة" على "أفعال لا أخلاقية" قام بها ترامب منها السعي لطرد العاملين في التحقيق.
اقــرأ أيضاً
وكشف تقرير مولر الذي نشر مؤخراً في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول تقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية خوفاً من أن "ينهي" رئاسته، خصوصاً عبر سعيه إلى إقالة المحقق الخاص، كما يعتقد معارضوه في المعسكر الديمقراطي.
وأثار ما كشفه التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة، وهو تحقيق خارج عن المألوف استمر 22 شهراً حول تدخل من قبل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، ردود فعل متضاربة.
أما المعارضة الديموقراطية، فقد أشارت إلى وجود "أدلة مقلقة" على "أفعال لا أخلاقية" قام بها ترامب، في التقرير ووعدت باستخدام كل صلاحياتها - وخصوصاً هيمنتها على مجلس النواب - لمعرفة المزيد.
ويبدو ترامب في وضع مريح لكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط إنجازات اقتصادية وتجارية كبرى وبالتالي لا يرغب في تعكير هذا المناخ الإيجابي بتحقيق جديد. وتمكن ترامب خلال فترة رئاسته من رفع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة إلى مستويات قياسية، كما انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها وأعاد التفاوض حول العديد من الاتفاقات التجارية.
كما خفض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال وألغى القوانين المقيدة لعمل البنوك. ومن منطلق نظرته كرجل أعمال، فإن هذه الإنجازات المالية والاقتصادية ستسمح له بسهولة من الفوز بدورة رئاسية ثانية في انتخابات 2020. وبالتالي لا يرغب في صداع جديد من التحقيقات.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتا التحقيق.
وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس ترامب بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس الأميركي.
وحسب شبكة سي إن إن، قال محامو ترامب وأبنائه دونالد جونيور وإريك وإيفانكا في دعوى قضائية رفعت في نيويورك مساء أمس الاثنين، إنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.
وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على المعلومات صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته والبحث عن أي مواد ربما تستخدم للتسبب في إضراره سياسياً".
وقال "دويتشه بنك" في وقت سابق إنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات المطلوبة.
ورفض آدم شيف وماكسين ووترز، رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، الدعوى التي أقامتها أسرة ترامب ووصفاها في بيان نقلته سي إن إن بأن "لا قيمة لها".
وفيما بدا ترامب سعيداً بتقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي أكد براءته من تهمة التواطؤ مع روسيا، إلا أن الديمقراطيين يجدون في التقرير "أدلة مقلقة" على "أفعال لا أخلاقية" قام بها ترامب منها السعي لطرد العاملين في التحقيق.
وكشف تقرير مولر الذي نشر مؤخراً في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول تقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية خوفاً من أن "ينهي" رئاسته، خصوصاً عبر سعيه إلى إقالة المحقق الخاص، كما يعتقد معارضوه في المعسكر الديمقراطي.
وأثار ما كشفه التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة، وهو تحقيق خارج عن المألوف استمر 22 شهراً حول تدخل من قبل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، ردود فعل متضاربة.
أما المعارضة الديموقراطية، فقد أشارت إلى وجود "أدلة مقلقة" على "أفعال لا أخلاقية" قام بها ترامب، في التقرير ووعدت باستخدام كل صلاحياتها - وخصوصاً هيمنتها على مجلس النواب - لمعرفة المزيد.
كما خفض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال وألغى القوانين المقيدة لعمل البنوك. ومن منطلق نظرته كرجل أعمال، فإن هذه الإنجازات المالية والاقتصادية ستسمح له بسهولة من الفوز بدورة رئاسية ثانية في انتخابات 2020. وبالتالي لا يرغب في صداع جديد من التحقيقات.
