التحقيق مع رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى

وتعد هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيرًا للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق لم يمر على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

ومثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك الجزائري سابقا محمد لوكال، أمس، أمام قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، للاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

كما مثل صباح أمس أيضاً، اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للشرطة الجزائرية (2011 - 2018) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة (غرب العاصمة الجزائرية)، برفقة نجله مراد لسماع أقوالهما، وهما متابعان في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

وفي السياق، يؤكد المحامي فاروق غزالي أن "الغموض والتناقضات يلفان مثول أويحيى ولوكال والعامل أمام القضاء، حيث إن مثولهم أمام قاضي التحقيقات يعني أنهم شهود فقط، وليسوا متهمين، والتناقض جاء في بيان النيابة العامة التي كشفت أن الاستدعاءات جاءت بتهم، فلماذا لم يتم استدعاؤهم عند الدرك الوطني إذا كانوا متهمين؟".

ويضيف غزالي لـ"العربي الجديد"، أن "مثولهم جاء إثر ذكر أسمائهم من طرف الإخوة كونيناف وعلي حداد، لكن يجب التنويه بأنه ومع سير التحقيقات يمكن لقاضي التحقيقات أن يغير من صفتهم كشهود إلى متهمين".

يذكر أن العدالة الجزائرية حكمت بالسجن المؤقت لرجلَي الأعمال يسعد ربراب وعلي حداد، بالإضافة إلى الإخوة كونيناف بتهم الفساد وتهريب الأموال والاستفادة من قروض بنكية بطرق مشبوهة، ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات مع رجال أعمال آخرين.