تعرّف إلى "الشرارة"... الحقل النفطي الأكبر في ليبيا
ناقلة نفط في ليبيا (فرانس برس)
مع المحاولة الأخيرة لجماعة مسلحة مهاجمة حقل الشرارة النفطي في ليبيا، برز من جديد اسم هذا الحقل إلى الواجهة، فما أهميته الاستراتيجية والاقتصادية؟
بعيداً عن السيطرة الأمنية الرسمية التي فرضتها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على "الشرارة" منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي، ضمن تسوية سياسية - أمنية - نفطية، على الرغم من بقاء العمليات النفطية في يد المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة، يعتبر هذا الحقل ذا أهمية كبيرة في ما يتعلق بالموارد الليبية.
ويعد "الشرارة" أكبر حقل نفطي في ليبيا، ويقع في صحراء مرزق، وكان قد اكتشف في العام 1980 وطورته شركة بتروم. أما اليوم، فتقوم شركة ريسول الإسبانية بتشغيل هذا الحقل. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة في الحقل ثلاثة مليارات برميل نفط تقريباً.
وينتج هذا الحقل أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا في نهاية 2018.
ويكتسب حقل الشرارة أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الليبي الريعي، إذ تمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95 في المائة.
وتعرض هذا الحقل للكثير من عمليات التعطيل والسيطرة المسلحة، كان آخرها في نهاية العام الماضي. إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن وقف إنتاج الشرارة الذي يقع في عمق جنوب ليبيا الذي يعاني من انعدام الأمن.
وتعرض الحقل في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى هجوم عنيف من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية أو الحراس في الحقل، وأجبروا العاملين على إقفال الحقل. وبقي الحقل مغلقاً لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، ليعود إلى الإنتاج يوم 4 مارس/آذار الماضي.
وبلغت خسائر ليبيا جراء الانخفاض في إنتاج النفط خلال الأعوام الأربعة الماضية، نحو 50 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. في حين أظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، أن ليبيا خسرت نحو 150 مليار دينار (107 مليارات دولار)، من جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016 فقط.
وارتفعت عائدات النفط إلى 24.4 مليار دولار عام 2018، بزيادة 78 في المائة عن سنة 2017. لكن بعد إغلاق الحقل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، تراجع إجمالي إيرادات البلاد من مبيعات النفط نحو 30 في المائة على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان، إن إجمالي مبيعات البلاد من النفط تراجع إلى 1.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2019، بانخفاض قدره 680 مليون دولار؛ مقارنة بالشهر السابق له.
واستمر التراجع، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انخفاض في الإيرادات النفطية بنسبة 21 في المائة في فبراير/ شباط الماضي. وقالت المؤسسة، في بيان، إن إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1.26 مليار دولار، أي بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار، وكان لإغلاق الشرارة دور كبير في هذا التراجع. وبعد تشغيل حقل الشرارة، ارتفعت إيرادات شهر مارس/ آذار إلى 1.53 مليار دولار.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار تعادل 33.6 مليار دولار، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله أخيراً، من أن تجدّد القتال في البلاد "قد يقضي" على إنتاج البلاد من الخام، وفقاً لمقابلة أجراها صنع الله مع صحيفة "فايننشال تايمز"، فيما اتجهت أسعار الخام نحو الصعود. ونبّه صنع الله إلى أن صناعة الطاقة في ليبيا أصبحت الآن تواجه أخطر تهديد منذ عام 2011، بعد اندلاع القتال فيها مجدداً.
