وزارة "اللامستحيل".. هل تحل عقدة دبي؟

قبل أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استحداث وزارة جديدة أطلق عليها اسم "وزارة اللامستحيل"، وكلف 3 وزراء بمهام إدارتها في مرحلتها الأولى، وجاءت الخطوة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة، حيث استحدثت الإمارات في العام 2016 وزارات السعادة والتسامح والذكاء الاصطناعي.

الوزارة الجديدة التي تحمل اسماً غير مألوف هدفها غامض ومهامها مطاطة. وحسب ما هو منشور في وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن مهامها هي مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولة الخليجية، ولذا "ستعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في الإمارات".

كما أنها وزارة بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، إضافة إلى تداخل مهامها مع وزارات أخرى، إضافة إلى أن تأسيسها أصلا جاء رداً على موقف طارئ، وهو غضب محمد بن راشد من بطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات.

وبغضّ النظر عن غموض مهام الوزارة الجديدة وطريقة إدارتها، فإن السؤال هنا هو: هل وزارة اللامستحيل قادرة على فك عقدة دبي التي حدثت عقب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وما زالت متواصلة، حيث تعرضت دبي في العام 2009 وما بعدها لأزمة مالية حادة دفعتها إلى اقتراض 20 مليار دولار من إمارة أبوظبي لمواجهة أزمتها، وما زالت دبي غير قادرة على سدادها حتى اللحظة، وأجّلت سدادها أكثر من مرة.

كما سارعت حكومة دبي في العام 2009 إلى إعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قدرتها مؤسسات غربية بنحو 235 مليار دولار، مع ضخ مليارات الدولارات في الأسواق للحيلولة دون انهيار القطاعين المالي والعقاري، خاصة مع انتشار حالات التعثر وهروب المقترضين.

وهل وزارة اللامستحيل قادرة على فك عقدة عقارات دبي وفرار المستثمرين منها، ووقف التراجع المستمر في أسعار الوحدات السكنية وفقدان بريقها، حيث خسر المستثمرون في قطاع العقارات بالإمارة 25% من أموالهم منذ العام 2015؟

وهل وزارة اللامستحيل قادرة على فك حالة الركود التي تصيب أسواق دبي منذ 10 سنوات، خاصة بعد انهيار أسعار النفط في العام 2014، وإعادة مئات الشركات العالمية التي هربت عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام 2017؟

وهل الوزارة قادرة على تحسين الصورة الذهنية لإمارة دبي، خاصة مع اتهامات دولية متواصلة بتورط مؤسسات وشركات تعمل بها في جرائم مالية، وتحوّل دبي إلى واحة لغسل الأموال في العالم، خاصة من قبل حكام فسدة نهبوا ثروات شعوبهم وحولوها إلى مصارف وعقارات وشركات دبي، أو من قبل رجال أعمال ربحوا مليارات الدولارات في بلادهم من عمليات تهريب أثار ورشوة وتجارة مخدرات وسلاح ونهب المال العام والسمسرة في الديون الخارجية؟

يبدو أن مهمة وزارة "اللامستحيل" تبدو مستحيلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دبي، والتي ترجمتها الأرقام الأخيرة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% في العام الماضي 2018، وهو أبطأ معدل نمو في الإمارة منذ العام 2010.

كما أن اقتصاد إمارة دبي البالغ حجمه 108 مليارات دولار قائم بشكل أساسي على قطاع البناء والتشييد، وبالتالي فإن أي هزة في القطاع تهز اقتصاد دبي، وهنا لن تفلح وزارة "اللامستحيل" في تجميل حالة الكساد والركود وتراجع النمو الاقتصادي، كما لم تفلح وزارة السعادة من قبل في رسم البسمة على شفاه أصحاب الشركات المتعثرة والمفلسة والتي تضررت من وضع دبي الحالي.