كشف مسؤول حكومي عن أن مجلس الوزراء الكويتي يدرس رفع الحد الأقصى لقروض السكن التي تمنحها الحكومة لمواطنيها من 250 ألف دولار إلى 350 ألفاً، بزيادة تبلغ نسبتها 40 في المائة، بالإضافة إلى تعديل مدة تسديد القروض من 15 عاماً كحد أقصى إلى 20 عاماً.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة تأتي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم قدرة الكثير من المواطنين على استكمال بناء منازلهم.
وأشار إلى أن منح القروض لن يقتصر على الموظفين، وإنما قد يتم منحها إلى الذين لا يعملون ولكن مقابل رهن قطعة الأرض المبني عليها المنزل، لافتا إلى إمكانية حصول المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص على قرض سكني دون إلزامة بوجود ضامن له.
ويقدم بنك الائتمان الكويتي قروضاً من دون فوائد للمواطنين الراغبين في بناء سكن خاص بحد أقصى 250 ألف دولار، حيث يتم توزيع القسائم (الأراضي) التي يبنى عليها المنزل من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال أحمد الهارون الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن تيسير الحصول على قروض سكنية سيساهم في معالجة مشاكل العديد من المواطنين، الذين يعانون من أزمات مادية وعدم القدرة على استكمال بناء منازلهم.
وأضاف الهارون أن التوجه برفع سقف قروض السكن الخاص مفيد أكثر من قرار رفع سقف القروض الاستهلاكية، فالنوع الأول يحصل عليه المواطنون بغرض بناء سكن خاص لهم، أما الثاني فيوجه لشراء سلع استهلاكية قد لا يستفيد منها المواطن بشكل كبير، بل وتضيف عليه أعباء كبيرة متمثلة في فوائد القروض التي تحصلها البنوك.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الفواتير التي يطلبها البنك المركزي من المواطنين عند منحهم قروض السكن، حيث يلزم العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حال عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح العميل أي تسهيلات جديدة.
وقال فيصل العازمي، الخبير العقاري، لـ"العربي الجديد" إن أي زيادة في سقف قروض السكن ستنعش السوق العقاري، الذي شهد نشاطا بالأساس خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف العازمي أن قانون الرهن العقاري أصبح هو الخطوة التالية، التي يجب على الحكومة اتخاذها بأقرب وقت ممكن، حيث سيؤدي تطبيقه إلى تحريك قطاع العقار السكني بشكل كبير.
