المالية الفلسطينية تواجه قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة حتى يوليو

أكد وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، أن وزارة المالية وضعت خطة "موازنة الطوارئ"، في ظل استمرار أزمة الرواتب الناتجة عن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة التي يجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن هذه الخطة تمتد حتى شهر يوليو/تموز المقبل فقط، موضحاً أنه بعد ذلك التوقيت "يتطلب الأمر حلاً سياسياً".

وجاءت تصريحات غنام رداً على أسئلة الصحافيين خلال جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" في مقره بمدينة رام الله الأربعاء، حول "موازنة الطوارئ المعتمدة حالياً والإجراءات المتبعة في ظل الأزمة المالية الراهنة" مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

إلى ذلك، أوضح وكيل وزارة المالية الفلسطينية أن خطة موازنة الطوارئ وُقعت من الرئيس محمود عباس ونُشرت في الجريدة الرسمية، وبدأت منذ مطلع العام الجاري وتستمر حتى شهر يوليو، إذ أن استمرارها إلى ذلك الشهر يأتي لأن قدرة البيانات المالية تمتد إلى ذلك الحين فقط.

وقال: "كان هناك اجتماع مع البنوك وسلطة النقد وتم الاتفاق على محددات مع البنوك ومع إيرادات المالية، إذ إن تلك الإيرادات تنخفض باستمرار، وأن عدم قدرة تغيير منهجية الصرف بالنسبة للناس يؤثر على الطلب ويؤثر على الدخل وعلى قدرة الناس على دفع الضريبة".

ونوه إلى أنه "تم الاتفاق مع البنوك وسلطة النقد على الاقتراض منها حيث تم الاقتراض الشهر الماضي 54 مليون دولار". مشدداً على أنه "مطلوب الحفاظ على القطاع المصرفي، لذا لا نطلب بالمطلق ما قد يضر بالقطاع المصرفي، ولكن هامش هذا الاقتراض مستمر إلى شهر يوليو القادم بشكل أكيد".

وفي سؤال عن موعد حل الأزمة بعد انتهاء هذه الخطة، قال غنام: "إن هذه الأزمة تعاملت معها وزارة المالية ضمن الخطة، ولكن هذا الأمر مرهون بحل من قبل القيادة السياسية". 

وأضاف أن "خطة الطوارئ انعكست باتخاذ قرارات لتخفيض الإنفاق والتعامل مع الوضع المرحلي، بإعطاء الأولوية لصرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى والمتقاعدين، ووقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20%، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 50%".

ونوه إلى أنه سيتم وقف الاستملاكات وكذا وقف شراء السيارات والأثاث والأجهزة إلا في الحالات الاستثنائية، وعدم اعتماد أي مبالغ جديدة على النفقات التطويرية والاكتفاء بالمشاريع التطويرية من العام الماضي فقط، إضافة إلى اعتماد رواتب المواطنين بشكل كامل في الموازنة على أن يتم الصرف بما يحمي الرواتب المتدنية، على أن تقيد المستحقات في ذمة وزارة المالية، وهو أمر سيساهم في تخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 30%.