صندوق كويتي بـ260 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا
تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر (Getty)
كشفت وثيقة رسمية، عن أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للدولة، تعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 260 مليون دولار.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الهيئة وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الصندوق الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لدخول قطاعات استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن غالبية الصناديق السيادية في المنطقة والعالم اتخذت هذا التوجه خلال الفترة الأخيرة، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
ولفتت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها "تستهدف الابتعاد بقدر الإمكان عن المخاطر الاستثمارية المتمثلة في أسواق الأسهم، التي شهدت تذبذباً كبير اًفي أدائها خلال الأشهر الماضية".
ووفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، فإن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة الثالثة خليجياً بإجمالي أصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة أصول صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات دولار.
ووفق الوثيقة، فإن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حالياً على تقليص استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، بسبب مواجهة العديد من الاستثمارات في المنطقة صعوبات مالية، أفضت إلى تصفية بعضها، الأمر الذي دعا الصندوق السيادي إلى تغيير بوصلته في الوقت الراهن نحو أوروبا بشكل خاص وتعزيز تواجده في الأسواق الأميركية.
وقال سالم الفيلي، المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت لـ"العربي الجديد" إن توجه الصندوق السيادي نحو قطاعات التكنولوجيا يعزز تواجد الاستثمارات الكويتية في الكثير من الدول الأوروبية، والحفاظ عليها بعيداً عن المخاطر المتزايدة في القطاعات الأخرى.
وأشار بدر العتيبي الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات الكويتية الخارجية واجهت عثرات عدة مثل باقي الاستثمارات التي تعرضت إلى مشاكل خلال العام الماضي، الذي اتسم بالتقلب على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية.
وقال العتيبي إن الصندوق الكويتي يمتلك توزيعاً جيداً لاستثماراته الخارجية، ما مكنه من تحقيق عوائد استثمارية جيدة خلال السنوات الماضية.
كانت بيانات صادرة عن هيئة الاستثمار، قد أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 79.5 مليار دولار عن استثمار احتياطيات الدولة، ممثلة في أصول الصندوق السيادي خلال الأعوام المالية الثلاثة من 2014/2015 وحتى 2016/2017. ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من إبريل/نيسان.
