بدأت المحكمة العليا الجزائرية تبحث قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، في حين أمر قاضي التحقيقات في الجزائر، بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الإخوة الأربعة يوم الاثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في البلاد.
وتتعلق التهم باستغلال النفوذ، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للقانون، واستغلال الوظيفة، وسوء استعمال أموال الشركات المساهمة.
ومعروف عن الإخوة كونيناف أنهم أبناء أحد أعز أصدقاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو محمد كونيناف، ويحمل الأبناء كلهم جنسية سويسرية لكون أمهم سويسرية الجنسية، مع الجنسية الجزائرية من ناحية الأب.
وتمتلك العائلة مجمع "كوجي سي" للأشغال العامة الذي أنشأه والدهم سنة 1970، وعاش المجمع سنوات ذهبية منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، إذ استفاد من صفقات حكومية ضخمة وقروض بنكية دون ضمانات تفوق حسب تقديرات الدرك الوطني المليار دولار.
وسبق لقاضي التحقيق في المحكمة نفسها أن أحال رجل الأعمال يسعد ربراب على السجن الاحتياطي بتهمة تضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل بالإضافة إلى التزوير.
ويأتي تصعيد الإجراءات الخاصة بفتح ملفات الفساد تحت ضغوط الشارع، والمؤسسة العسكرية، التي وصف قائدها أحمد قايد صالح رجال الأعمال المقربين من عائلة "بوتفليقة" بـ "العصابة".
وقال صالح، الثلاثاء، "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة إلى أن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب"، مضيفا أنه يثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء.
وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرّها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.
كما ضمّت القائمة كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد ومالك علامة "إيفكو" الجزائر، وهي العلامة الإيطالية المختصة في تصنيع السيارات التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.
