الحكومة تسمح لمؤسسة البترول الكويتية بالاقتراض لتمويل برامجها

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على قيامها بالاقتراض من المؤسسات المالية، لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة. وأشارت مؤسسة البترول، في بيان، إلى أن خيارات أدوات التمويل المقترحة تشمل إصدار السندات والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى القروض البنكية التجارية.

وأضاف البيان: "ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكذلك بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي المحلي، أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية عن طريق الاقتراض والذي سوف يتم بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة".

وكانت العضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، وفاء الزعابي، أعلنت في منتصف العام الماضي، أن أكبر نسبة من تمويل استراتيجية القطاع النفطي البالغة قيمتها 508 مليارات دولار حتى 2040، ستكون من البنوك المحلية والأجنبية.

وبشأن الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، أوضحت الزعابي أن "تمويل المشاريع النفطية ذاتياً سيتراوح بين 30% و40%، تبعاً لطبيعة كل مشروع، فيما البقية من البنوك المحلية والأجنبية".

ويعني ذلك أن التمويل الذي من المرتقب أن تستعمله الحكومة الكويتية من المصارف المحلية والعالمية سوف تتراوح نسبته بين 60% و70%، وقيمته بين 304.8 مليارات دولار حداً أدنى و355.6 ملياراً حداً أقصى.

وأشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإنشاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومترات مربعة، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان العدساني قد صرّح بأن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى إلى تحقيق "طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت على نحو ثابت حول 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040"، علماً أن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ حالياً نحو 3.15 ملايين برميل يومياً.

وتتضمن خطط الكويت، زيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035، وفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت أخيراً بإجراء دراسة جدوى أولية، بهدف توسيع طاقة التكرير داخل الدولة.

وتضم مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست في عام 1980، جميع أنشطة القطاع النفطي.