الكويت: تعديلات على قانون العمل الحكومي تزيد المستحقات

كشفت وثيقة رسمية عن أن الحكومة الكويتية، تعتزم إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل بالقطاع الحكومي، من شأنها زيادة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، والتي تقدر سنويا بنحو 3.5 مليارات دولار.

ويبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 نحو 360 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، بزيادة 5 في المائة عن 2017، وفق أخر البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء (حكومية) في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، سيستفيد الوافدون والمواطنون العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من تعديلات قانون العمل الحكومي، المتوقع إقراراها في النصف الثاني من العام الجاري 2019.

وتتضمن التعديلات رفع مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى زيادة مدة إجازاتهم السنوية، ومنحهم عددا من الامتيازات والبدلات.

وتأتي هذه التعديلات رغم توجه الحكومة نحو تطبيق نظام يطلق عليه "البديل الاستراتيجي" خلال العام المالي 2019 /2020، الذي بدأ في الأول من إبريل/ نيسان الجاري، ويستهدف تقليص الإنفاق على بند الرواتب عبر توحيدها في الوزارة والهيئات الحكومية، بما يوفر نحو 2.8 مليار دولار سنوياً،.

لكن مسؤولا حكوميا قال لـ"العربي الجديد" إن رفع مكافأة نهاية الخدمة ومنح امتيازات مالية عبر تعديل قانون العمل الحكومي، يستهدف رفع إنتاجية الموظفين، والقضاء على البيروقراطية في المؤسسات.

وأضاف أن "الامتيازات الجديدة ستشجع الموظفين على العمل بشكل أفضل من الوقت الحالي، وهو ما سيعود بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة".

وأظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، اطلعت عليه "العربي الجديد" أن متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 54 ألف دولار سنوياً، بمتوسط شهري 4.5 آلاف دولار، بينما يبلغ متوسط رواتب الوافدين 24 ألف دولار سنوياً، بما يعادل 2000 دولار شهريا.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ قيمة الرواتب الحكومية نحو 40 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة.

وقررت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، وقف تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بداية من العام المالي الجاري، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة التكويت (توطين الوظائف) لأكثر من 90%.

وحذر طارق المشعان أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت من تضخم باب الرواتب، حيث تلتهم حاليا نحو نصف المصروفات في الموازنة، مشيرا إلى أن توظيف المزيد من الكويتيين في القطاع الحكومي يعني زيادة قيمة هذا البند، لأنهم يتقاضون رواتب أعلى من الوافدين الذين يتم إنهاء خدماتهم.

وقال عبدالله المطيري عضو المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي لـ"العربي الجديد" إن "رفع نسب التكويت في القطاع الحكومي دون دراسة جيدة سيؤدي إلى تفاقم مشاكل القطاع الحكومي، ووجود ما يسمى بالبطالة المقنعة، لذلك يجب وضع خطة واضحة لكيفية الاستفادة من هذه العمالة لدى توظيفها، وهل ستكون الزيادة في باب الرواتب، بعد توظيفها، مقبولة في الوقت الحالي أم لا".