اشترط المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الإثنين، استخراج تراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية، التابعة لولايات البلاد المختلفة، للحصول على الوقود.
وطلبت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في بيان، من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجالَي الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج، التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسية، ضرورة الحصول على التراخيص، "حتى لا يتأثر انسياب الوقود اللازم".
وأكدت اللجنة توفر الوقود في جميع أنحاء البلاد. وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، من 450 ألف برميل يوميا، إلى أقل من 100 ألف برميل، جعل الحكومة السودانية تلجأ لاستيراد أكثر من 60 في المائة من المواد البترولية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.
وفي 11 إبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وأعلن بنك السودان المركزي مساء الأحد، عن رفع سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية إلى 45 جنيهاً، مقابل الدولار بدل 47.5 جنيهاً. وترددت أنباء سابقة عن اتجاه البنك لتجميد آلية تحديد سعر الصرف، بسبب الانفلات السابق في أسعار الدولار في السوق الموازي مقابل ثبات سعر الآلية وتأرجح أسعار الصرف التي تعلنها الآلية.
يُذكر أن تراجع سعر صرف الدولار ومنذ سقوط نظام البشير بنسبة 100% من 93 جنيهاً للدولار إلى 45 دولاراً، يعود إلى غياب حيتان نظام البشير التي كانت تتاجر بالعملات الصعبة.
(الأناضول، العربي الجديد)
