إرباك في أسواق الأرزّ المصري: خلط المنتج المحلي بالمستورد

يؤكد أحد التجّار لـ "العربي الجديد"، أن سبب الإعلان عن أكثر من سعر للصنف الواحد من الأرزّ المحلي وجود غشّ على نطاق واسع. إذ يصل سعر الطن المحلي من 10 إلى 11 ألف جنيه، فيما سعر الطن المستورد يتراوح ما بين 7200 جنيه و8000 جنيه.

ويتابع: "فوجئنا بشكوى الناس من ارتفاع سعر نوع معيّن من الأرزّ، إذ إن "الشيكارة" التي تزن 25 كيلوغراماً من نفس النوع تباع بـ 235 جنيهاً، وفي مكان آخر بـ 217 جنيهاً، فتبين لنا وجود خلط بين المحلي والمستورد الشبيه بالمصري، وهو نوع من الغشّ لا يكتشفه سوى التجّار".

يقول محمد سلامة، عضو منتدب بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن خلط الأرزّ المحلي بالمستورد، جريمة غشّ تجاري يعاقب عليها القانون، ووارد حدوثها وخاصة أنه يصعب على المستهلك العادي التفرقة بين الأرزّ البلدي والصيني أثناء الشراء لقرب الشبه بينهما، لكن العاملين بالمضارب يسهل عليهم اكتشافها، ولكن بعد عملية الطهو، يمكن للمستهلك ملاحظة عملية النضج، التي غالباً تكون غير مكتملة لاختلاف طريقة طهو كل نوع.

ويشير إلى أن عملية الخلط تتم في بعض المضارب الخاصة، بإضافة نسبة من المستورد قد تصل لـ 15 في المائة، حتى لا يتم اكتشاف الأمر بسهولة.

ويضيف لـ "العربي الجديد"، أن البعض يلجأ لطريقة غشّ أكثر ربحية من خلط المستورد بالمحلي، عن طريق رفع نسبة الكسر في الطن، فأرزّ الدرجة الأولى تتراوح نسبة الكسر فيه من 3-5 في المائة، والثانية من 10-12 في المائة، والثالثة من 12-15 في المائة، فالتاجر الغشاش يشتري طنّ الكسر من 6 إلى 7 آلاف جنيه، ويخلطه مع أرزّ درجة أولى بنسبة معينة، ليرفع سعره إلى 10 آلاف جنيه.

وكانت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت تعاقدها على شراء 114 ألف طن أرزّ أبيض مستورد من بلدان مختلفة، ضمن المناقصة الثالثة، وهو ما يرفع الكمية التي تم التعاقد على استيرادها منذ إعلان المناقصة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى 229 ألف طن.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الكمية المتعاقد عليها ستصل في شهر يونيو/ حزيران 2019، وسترفع الرصيد الاستراتيجي من سلعة الأرزّ لستة أشهر، مشيرة إلى أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.