الأردن يبدأ في صرف دعم الخبز نقداً
إلغاء دعم الخبز وصرف بدل نقدي (Getty)
قال موسى الطراونة، مساعد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، إن الحكومة بدأت اعتباراً من، أمس الإثنين، في صرف دعم الخبز للمواطنين من الفئات المستهدفة، والذي يشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل.
وأضاف الطراونة لـ"العربي الجديد" أنه تقرر إرسال قوائم إلكترونية بأسماء المستحقين للدعم من أرباب الأسر العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وورثة المتقاعدين ومستفيدي المعونة الوطنية، للجهات التي يعملون فيها أو التي تتولى صرف الرواتب الشهرية الخاصة بهم، ليتم صرف الدعم لهم.
وتابع أن أصحاب الدخول المرتفعة والمحلات التجارية لن يشملهم الدعم، رغم أن عددا منهم تقدم بطلبات إلى الحكومة للحصول عليه.
وكانت الحكومة قد ألغت في يناير/كانون الثاني 2018 دعم الطحين وحررت أسعار الخبز، وقررت صرف بدل دعم نقدي للفئات المستهدفة من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
وقال الطراونة إن "الحكومة اعتمدت معايير وأسس العام الماضي، بحيث يصرف حوالي 39 دولاراً في السنة للفرد و47 دولاراً للفرد ضمن العائلة التي تتلقى معونات مالية شهرية من قبل الحكومة، أي الأسر الفقيرة".
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للحصول على الدعم من القطاع الخاص بلغ 650 ألف أسرة، تضاف إليهم أسر العاملين في الجهاز الحكومي والمتقاعدين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ويستفيد من الدعم الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 17 ألف دولار، والأفراد الذين لا يزيد دخل الواحد منهم على 8500 دولار سنوياً.
وحددت الحكومة سعر الخبز بـ 40 قرشا (الدينار يحوي 100 قرش) للحجم الصغير و32 قرشا للحجم الكبير، وقامت بتحرير أسعار الطحين في السوق المحلي تبعا للأسعار العالمية.
ورصدت الحكومة نحو 247 مليون دولار في موازنة الدولة للعام الجاري 2019 للإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي والتي من بينها دعم الخبز بمبلغ مقدر بنحو 100 مليون دولار.
وبلغ عدد متلقي البدل النقدي المخصص لعام 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 ملايين شخص، حسبما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا. كما شملت الحكومة وللعام الثاني على التوالي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بدعم الخبز لتخفيف الأعباء عنهم.
وألغى الأردن دعم الخبز، بناء على مطالب من صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على تسهيلات مالية وقروض بموجب برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الطرفين عام 2016.
