الفجوة بالرواتب في البنوك الأميركية تبلغ 1/486

لكنّ ثمة اختلافاً جوهرياً الآن عمّا حصل سابقاً. ففي عام 2009، كان الديمقراطيون مسيطرين على مجلسَي الكونغرس (النواب والشيوخ)، في حين يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ. وبالتالي، فالفرصة ضئيلة لإدخال أي لوائح تشريعية مصرفية أكثر صرامة إلى القوانين السائدة الآن.



ومع أن الأرقام تُظهر أن الكونغرس قد تحوّل إلى اليمين، إلا أن الخطاب السائد يقول العكس. فقبل عقد من الزمن، كان الديموقراطي بارني فرانك رئيساً للجلسة، وقد سارع إلى دفع الإصلاحات التي جعلت النظام أكثر أماناً، انطلاقاً من براعته وتشكّكه في أداء "وول ستريت"، لكن آخذاً في الحسبان الحذر من إيذاء الاقتصاد.

أما الآن، فقد تقاعد فرانك وتسلّم المهمة زميله الديموقراطي ماكسين ووترز البالغ من العمر 80 عاماً، الذي انتقد البنوك بسبب "الانتهاك المزمن للقانون"، مؤكداً ضرورة وضع حدّ لممارساتها.

ويعني انقسام الكونغرس أن ووترز ليس لديه فرصة للتشريع حتى الآن، وفقاً للصحيفة، لكن البنود المدرجة على جدول أعمال الديموقراطيين في الكونغرس، لا بد أن تكون مهمّة بالنسبة للمصارف.

الاتهامات: فجوة أجور وعبودية وخداع الشعب

في الجلسة التي عُقدت الأربعاء، طُلب من الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي غروب"، مايك كوربات، خفض راتبه أو رفع رواتب الآخرين، لتصحيح الفجوة المتمثلة بمعدّل واحد على 486 (1:486) بين راتبه البالغ 24 مليون دولار، وراتب الموظف العادي البالغ 49766 دولاراً.

وتم توجيه سؤال إلى كل من "الرجال البيض السبعة"، عمّا "إذا كان خليفتك المحتمل سيكون امرأة أو شخصاً ملوناً"، وما إذا كانت مؤسّساتهم قد استفادت تاريخياً من العبودية. كما اتُهموا بـ"خداع الشعب الأميركي للاعتقاد بأنك تساعد في معالجة تغير المناخ"، في الوقت الذي يستمرون فيه بتوفير التمويل لشركات النفط والغاز.

أما البنادق التي كانت غائبة عن جلسات الاستماع المصرفية قبل 10 سنوات، فقد ذُكرت في هذه الجلسة 21 مرة.

إذ يشعر الجمهوريون بالغضب من أن أمثال "سيتي غروب" و"بنك أوف أميريكا"، الذين استجابوا لموجة العنف المسلح بالحدّ من أعمالهم مع شركات الأسلحة، في حين انتقد الديموقراطيون رئيس "جيه.بي مورغان تشايس" جيمي ديمون، لعدم حذوه حذو المصارف الأخرى التي خفّفت من عملها مع تلك الشركات.