صدمة في تونس بسبب رفع أسعار الوقود
انتقادات من المزارعين بسبب أسعار الوقود (فرانس برس)
خلّفت الزيادة في أسعار الوقود ولا سيما السولار، صدمة لدى الصناعيين والمزارعين التونسيين، ما دفعهم إلى توجيه انتقادات حادّة للحكومة.
وقررت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين بنحو أربعة في المائة، بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد للدولة، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء، قبل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض متفق عليه قبل نحو عامين.
وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، في بيان لها في وقت متأخر من مساء السبت، إن رفع الأسعار يأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية. وكانت تونس رفعت أسعار الوقود أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال عضو منظمة المزارعين محمد رجايبية، بأن فلاحي تونس على موعد في شهر إبريل/ نيسان الجاري مع تحركات احتجاجية في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن "الصدمة" التي أحدثتها زيادة سعر المحروقات، ولا سيما السولار ستغذي هذا الغضب.
وأكد رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، وصول كل القطاعات المنتجة للغذاء لمرحلة العجز، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الزيادات في أسعار الوقود ومختلف مدخلات الإنتاج المورّدة.
وعبّر عضو منظمة المزارعين عن استغرابه من قرارات الحكومة، واصفاً إياها بالعشوائية، مشيراً إلى أن قطاعات الإنتاج تقف عاجزة أمام "التهديم الممنهج لمنظومات توفر الأمن الغذائي للبلاد".
اقــرأ أيضاً
وقال إنها ليست المرة الأولى في غضون الفترة الأخيرة التي تزيد فيها الحكومة أسعار "السولار" بنسب عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تسترضي صندوق النقد الدولي على حساب مواطنيها، من أجل شريحة قرض بـ255 مليون دولار.
وأضاف أن السولار ازداد خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من 10 مرات، مؤكداً أن سعر السولار كان سنة 2011 في حدود 960 مليماً للتر الواحد، وأنه ازداد خلال السنوات الثماني الماضية 61.4 بالمائة باعتبار الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس.
وأكدت وزارة الصناعة في بيان لها أول من أمس، أن سعر النفط الخام تجاوز خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 68 دولاراً للبرميل، مضيفة أنه "استناداً إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم (للمستهلكين) لبعض الموادّ البترولية".
وقالت الوزارة، إن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليماً (الدينار التونسي يحوي ألف مليم) ليصبح السعر الجديد 2065 مليماً (0.68 دولار)، على أن يطبق السعر الجديد بدءاً من أمس الأحد. وازداد سعر لتر غازوال العادي (السولار) 90 مليماً لكل لتر ليصبح السعر الجديد 1570 مليماً.
بدوره، أكد الخبير المالي معز الجودي لـ"العربي الجديد" أن هذه الزيادة سوف تليها زيادات أخرى في سنة 2019، ستكون في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران القادمين.
وقال الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيادة ستفاقم من تدهور القوة الشرائية للتونسيين، وتؤثر على تكلفة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية، كما أنها ستبدد الزيادات الأخيرة في الرواتب التي حصل عليها الموظفون مؤخراً.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الجودي أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، جاء بسبب الضغوط المالية المسلطة على الحكومة وإصرار صندوق النقد على حصر عجز الموازنة.
وكان يفترض أن يتيح انخفاض سعر النفط في السوق العالمية متنفسا لحكومة تونس لترميم عجز الموازنة الذي تستهدف حصره في حدود 3.9% العام الحالي مقارنة بـ4.9% عام 2018.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل مقابل تقديرات بـ75 دولاراً بنت عليها الحكومة موازنة العام الجديد، سيمكن الحكومة من توفير اعتمادات مهمة ستنعكس إيجابا على الموازنة ومعيشة التونسيين.
وتسير تونس نحو تنفيذ خطة محلية لزيادة الإنتاج واستغلال حقول نفطية جديدة بعد تعثر برامج الاستكشاف في الأعوام السابقة، وذلك بهدف التقليص من تداعيات الصدمات النفطية التي تلقتها البلاد عامي 2017 و2018 ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادات متتالية في أسعار الوقود.
اقــرأ أيضاً
وحسب وزارة الصناعة، ينتظر أن يرتفع إنتاج الطاقة بين 30 و40% مع دخول حقل غاز "نوارة" بولاية تطاوين حيز الإنتاج في يونيو/ حزيران 2019.
وعرفت تونس تراجعا في الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بسبب التوترات الاجتماعية في العديد من حقول النفط.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة، أن قطاع الطاقة في تونس شهد تراجعا في إنتاج الوقود خلال السنوات الأخيرة إلى النصف تقريبا، ليبلغ 40 ألف برميل نفط في اليوم حالياً، مقابل 80 ألف برميل سنة 2010.
وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، في بيان لها في وقت متأخر من مساء السبت، إن رفع الأسعار يأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية. وكانت تونس رفعت أسعار الوقود أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة.
ومن جانبه، قال عضو منظمة المزارعين محمد رجايبية، بأن فلاحي تونس على موعد في شهر إبريل/ نيسان الجاري مع تحركات احتجاجية في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن "الصدمة" التي أحدثتها زيادة سعر المحروقات، ولا سيما السولار ستغذي هذا الغضب.
وأكد رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، وصول كل القطاعات المنتجة للغذاء لمرحلة العجز، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الزيادات في أسعار الوقود ومختلف مدخلات الإنتاج المورّدة.
وعبّر عضو منظمة المزارعين عن استغرابه من قرارات الحكومة، واصفاً إياها بالعشوائية، مشيراً إلى أن قطاعات الإنتاج تقف عاجزة أمام "التهديم الممنهج لمنظومات توفر الأمن الغذائي للبلاد".
وقال إنها ليست المرة الأولى في غضون الفترة الأخيرة التي تزيد فيها الحكومة أسعار "السولار" بنسب عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تسترضي صندوق النقد الدولي على حساب مواطنيها، من أجل شريحة قرض بـ255 مليون دولار.
وأضاف أن السولار ازداد خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من 10 مرات، مؤكداً أن سعر السولار كان سنة 2011 في حدود 960 مليماً للتر الواحد، وأنه ازداد خلال السنوات الثماني الماضية 61.4 بالمائة باعتبار الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس.
وأكدت وزارة الصناعة في بيان لها أول من أمس، أن سعر النفط الخام تجاوز خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 68 دولاراً للبرميل، مضيفة أنه "استناداً إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم (للمستهلكين) لبعض الموادّ البترولية".
وقالت الوزارة، إن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليماً (الدينار التونسي يحوي ألف مليم) ليصبح السعر الجديد 2065 مليماً (0.68 دولار)، على أن يطبق السعر الجديد بدءاً من أمس الأحد. وازداد سعر لتر غازوال العادي (السولار) 90 مليماً لكل لتر ليصبح السعر الجديد 1570 مليماً.
بدوره، أكد الخبير المالي معز الجودي لـ"العربي الجديد" أن هذه الزيادة سوف تليها زيادات أخرى في سنة 2019، ستكون في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران القادمين.
وقال الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيادة ستفاقم من تدهور القوة الشرائية للتونسيين، وتؤثر على تكلفة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية، كما أنها ستبدد الزيادات الأخيرة في الرواتب التي حصل عليها الموظفون مؤخراً.
واعتبر الجودي أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، جاء بسبب الضغوط المالية المسلطة على الحكومة وإصرار صندوق النقد على حصر عجز الموازنة.
وكان يفترض أن يتيح انخفاض سعر النفط في السوق العالمية متنفسا لحكومة تونس لترميم عجز الموازنة الذي تستهدف حصره في حدود 3.9% العام الحالي مقارنة بـ4.9% عام 2018.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل مقابل تقديرات بـ75 دولاراً بنت عليها الحكومة موازنة العام الجديد، سيمكن الحكومة من توفير اعتمادات مهمة ستنعكس إيجابا على الموازنة ومعيشة التونسيين.
وتسير تونس نحو تنفيذ خطة محلية لزيادة الإنتاج واستغلال حقول نفطية جديدة بعد تعثر برامج الاستكشاف في الأعوام السابقة، وذلك بهدف التقليص من تداعيات الصدمات النفطية التي تلقتها البلاد عامي 2017 و2018 ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادات متتالية في أسعار الوقود.
وحسب وزارة الصناعة، ينتظر أن يرتفع إنتاج الطاقة بين 30 و40% مع دخول حقل غاز "نوارة" بولاية تطاوين حيز الإنتاج في يونيو/ حزيران 2019.
وعرفت تونس تراجعا في الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بسبب التوترات الاجتماعية في العديد من حقول النفط.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة، أن قطاع الطاقة في تونس شهد تراجعا في إنتاج الوقود خلال السنوات الأخيرة إلى النصف تقريبا، ليبلغ 40 ألف برميل نفط في اليوم حالياً، مقابل 80 ألف برميل سنة 2010.
