موازنة مصر 2019: قروض وضرائب وفوائد ديون
نشرت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020 والتي سيبدأ العمل بها في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وحسب بيانات الوزارة فقد تم تقدير المصروفات العامة بنحو 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.424 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي بنمو قدره 10.5%، في حين بلغت الإيرادات 1.134 تريليون جنيه بنمو 14.7% عن العام الحالي.
وبلغ عجز الموازنة العامة 439.6 مليار جنيه. في حين أن القروض المستحق سدادها تبلغ 375.6 مليار جنيه، وتنوي الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه (47 مليار دولار تقريباً) لتغطية العجز وأقساط القروض. أما الفوائد على الدين الحكومي، وهو البند الأعلى في الموازنة، فخصص لسدادها مستحقات بقيمة 569 مليار جنيه.
وحسب مشروع الموازنة الجديدة فقد وصلت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2019/ 2020 إلى 301 مليار جنيه، ارتفاعاً بنسبة 11.4% عن الموازنة الحالية، وتتضمّن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفي جنيه، وصرف علاوة دورية وأخرى استثنائية. وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 74 مليار جنيه.
وتراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 327 مليار جنيه، مقارنة بـ 328 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وسيتم خفض دعم الكهرباء بمعدل 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 16 ملياراً حالياً، كما شهد خفض دعم المواد البترولية 42% لتصل إلى 52 مليار جنيه.
في المقابل، بلغت مخصصات القوات المسلحة 90.4 مليار جنيه بزيادة 19.5% عن العام المالي الحالي.
وارتفعت استثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالي المقبل بواقع 42% لتسجل 211 مليار جنيه، في حين تم تحديد حجم الضرائب المنتظرة بقيمة 856.6 مليار جنيه تضاف إلى نحو 3.8 مليارات جنيه من المنح، و274 مليار جنيه "إيرادات أخرى".
