حروب التجارة تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي
فرض رسوم جمركية مرتفعة أضعف النمو العالمي (فرانس برس)
خفضت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% عام 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بعدما كانت توقعاتها السابقة تتوقع نمواً نسبته 3.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعزت المنظمة هذا التوقع إلى "زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين".
وفي تقرير أصدرته اليوم، الأربعاء، خفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريباً، خصوصاً لمنطقة اليورو، حيث لن يتجاوز 1% مقابل 1.8% في تقديرات الفصل الماضي.
توقعات النمو لعام 2020
وفي عام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.2%، بحسب تقديرات المنظمة، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
اقــرأ أيضاً
وداخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0.9 نقطة ونسبة النمو 0.7%)، وإيطاليا (-1.1 نقطة و0.2%). أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0.3 نقطة و1.3%) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات.
وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات".
وأضافت أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهودا منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها، وخصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8%، مقابل 1.4% من قبل.
لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 آذار/مارس، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2% في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.
(فرانس برس)
وعزت المنظمة هذا التوقع إلى "زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين".
وفي تقرير أصدرته اليوم، الأربعاء، خفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريباً، خصوصاً لمنطقة اليورو، حيث لن يتجاوز 1% مقابل 1.8% في تقديرات الفصل الماضي.
توقعات النمو لعام 2020
وفي عام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.2%، بحسب تقديرات المنظمة، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات".
وأضافت أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهودا منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها، وخصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8%، مقابل 1.4% من قبل.
لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 آذار/مارس، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2% في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.
(فرانس برس)
