تقرير حقوقي مصري: الانتحار أبرز وسيلة احتجاج في فبراير

أعلن برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأربعاء، أن الانتحار هربا من الظروف المعيشية كان أكثر الوسائل الاحتجاجية التي لجأ لها المصريون خلال شهر فبراير/شباط 2019، طبقا للمؤشر الشهري للاحتجاجات العمالية واﻻجتماعية في مصر.

وجاء الشنق كأولى وسائل الانتحار، بنحو 7 حالات، فيما جاء القفز من أماكن مرتفعة في المرتبة الثانية بنحو 4 حالات، أما عن التوزيع الجغرافي للاحتجاجات، فقد تصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بنحو 13 احتجاجا، تليها الجيزة بنحو 6 احتجاجات، وفق التقرير.

وقال برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية "رصدنا ظاهرة فريدة هذا الشهر تمثلت في قيام أصحاب المحلات التجارية، والورش الصناعية في عدة محافظات بغلق محالهم لعدة أيام وتسريح الحرفيين وعمال اليومية؛ بعد تردد أنباء عن نزول حملات تفتيشية من الضرائب تفرض رسوما مالية وتقديرات جزافية على المحال، وتسببت هذه الأنباء في موجة من الغضب في عدة محافظات، منها دمياط، ثم اتسعت الحملة لتشمل محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية".

وتسببت تلك الأنباء في موجة عارمة من الغضب في هذه المحافظات إلى جانب حالة من اﻻرتباك التي أصابت الأسواق في هذه المحافظات، وفق التقرير.

ورصد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 46 احتجاجاً خلال شهر فبراير/شباط، بينها 18 احتجاجاً عماليا ومهنياً، مقسمة إلى: خمس وقفات احتجاجية، وأربع حالات إضراب عن العمل، وأربع حالات اعتصام، وحالتا تلويح بالاحتجاج، وحالتا تقديم عريضة أو شكوى، وحالة تجمهر واحدة.

إلى جانب 28 احتجاجاً اجتماعياً، مقسمة إلى ست عشرة حالة انتحار أو محاولة انتحار، وأربع حالات تجمهر، وثلاث حالات احتجاج وقطع الطريق، ووقفة احتجاجية واحدة، وإضراب واحد عن تلقي الخدمة.

وعن التوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية والمهنية، أشار التقرير إلى استمرار تصدُّر محافظة القاهرة للاحتجاجات العمالية والمهنية للشهر الثاني هذا العام، بأربعة احتجاجات، وجاءت محافظة الغربية في الترتيب الثاني بثلاثة احتجاجات، فيما جاءت في الترتيب الثالث محافظات (الجيزة، الدقهلية، الشرقية، ودمياط) باحتجاجين اثنين لكل منها، وجاء في الترتيب الرابع والأخير محافظات (الإسماعيلية، البحر الأحمر، وعدة محافظات) باحتجاج واحد لكل منها.
وبشأن التوزيع القطاعي للاحتجاجات العمالية والمهنية، فأشار التقرير إلى تصدُّر قطاع الغزل والنسيج كافة القطاعات العمالية والمهنية التي شهدت احتجاجات خلال شهر فبراير/شباط، وذلك بواقع أربعة احتجاجات عمالية، ثم تلاه قطاع النقل والمواصلات في الترتيب الثاني بثلاثة احتجاجات فيما جاءت قطاعات (الإعلام والصحافة والنشر، المياه والصرف الصحي والكهرباء، والموظفين) في الترتيب الثالث باحتجاجين لكل قطاع.

وجاء في الترتيب الرابع والأخير، قطاعات (السياحة، والصناعات الغذائية، الصناعات الكيميائية، الصناعات المعدنية، والمحليات والخدمات) باحتجاج واحد لكل قطاع، حسب التقرير.