دفاع معتقلين بقضية الإضرار بالاقتصاد المصري:لا علاقة لهم بالإخوان

ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب وعزل مدينة رفح، طبقا لشهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي ذكر في أقواله عن الأنفاق بين مصر وغزة، أن مصر كانت تعلم بكل "نملة" تمر عبر الأنفاق – على حد وصف مبارك - ذاكرا أنه ولاعتبارات إنسانية كان يسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمد يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.

وأشار الدفاع في هذا الصدد إلى أنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل إلى ألمانيا والنمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت إلى أنه اكتشف أن قاعدات الصواريخ الأميركية تصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر أفراد فرضا يجافي المنطق والعقل.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 12 مارس/ آذار الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك، 21 مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وسمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد "مالك" أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه متواجد داخل مصر وتحديدا إما في منزله أو في شركته.

وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".

وأردف مالك: "في يوليو/ تموز 2014 صدر قرارٌ بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيرا إلى أنه في إبريل/ نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء أو تمويلات.

واستطرد قائلا، "عقب أزمة الدولار وتحديدا يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".

وتابع، "أنا محبوس منذ 9 أشهر (وقتها) داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم.. أنا راجل تاجر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران 2013 لا سافرت ولا هرّبت فلوس، ولم أغادر بلدي".

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه ينضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهورية.

ونفى "مالك" كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان متحفَّظا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوات الشرطة المصرية، اعتقلت "حسن مالك" من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آليا، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال "مالك" وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له. تولى "مالك" ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل/ نيسان 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما ادعت النيابة أنه عثر بسكن بعض المعتقلين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات المسلحة بشمال سيناء للقيام بعمليات مسلحة داخل مصر.