مصر توقف دعم الكهرباء نهائياً في 2022
وقال شاكر في مداخلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن رفعا تدريجيا سيطرأ على أسعار الكهرباء مع بداية كل سنة مالية، وصولا إلى صفر دعم مع نهاية السنة المالية 2022.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائياً، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والسولار والبنزين.
وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه نهاية 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه حتى الآن، ويشمل تعويم (تحرير) سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وخفض دعم الطاقة والمياه بشكل تدريجي سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات العامة، علاوة على إقرار تشريعات جديدة تقول الحكومة إنها ستحفز الاستثمار.
وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، عن أكثر من موعد لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، "لكن تم تغيير الهدف ليصبح 2022، بحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري الأخيرة التي أكد فيها أن "مستهلكي الطاقة بشكل كبير، ستُفرض عليهم زيادة في أسعار فواتيرهم لتعويض دعم محدودي الدخل".
وشرعت مصر في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم، عبر تقليص الدعم.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات سابقة، أنه تم دعم المواد البترولية والكهرباء خلال موازنة العام المالي الماضي 2017/ 2018 بقيمة 150 مليار جنيه (الدولار = 17.4 جنيهاً)، بينها 121 مليار جنيه وجهت لدعم المواد البترولية، و29 مليار جنيه لدعم الكهرباء. واستهدفت الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء بـ47% في مشروع موازنة السنة المالية 2018/ 2019، إذ بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 89 مليار جنيه وإجمالي دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، كانت الأولى نهاية يونيو/ حزيران 2014، مع بداية ولاية عبد الفتاح السيسي الرئاسية الأولى. كما رفعت الأسعار في 8 أغسطس/ آب 2016، وفي 6 يوليو/ تموز 2017 و12 يونيو/ حزيران 2018.
ويواجه المصريون أزمات معيشية أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الضرورية. وبحسب بيانات للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صدرت في مارس/ آذار الجاري، قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 14.4% في فبراير/ شباط من 12.7% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومقارنة بالشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7% في فبراير/ شباط من 0.6% في يناير/كانون الثاني. وأضاف الجهاز أن معدل التضخم في الريف بلغ 14.3% خلال فبراير، وبزيادة نحو 1.9% مقارنة بشهر يناير الماضي.
