نائب أردني يتهم رئيس وزراء سابقاً بنقل أموال للخارج

وأضاف الدغمي، في ختام مناقشات مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء لملف الخطوط الأردنية، أن الشركة أتاحت لزوجة رئیس الوزراء، نقل 5 ملایین دولار نقداً على متن إحدى الرحلات، مطالبا بتحویل القضیة إلى النائب العام.

وصوّت مجلس النواب اليوم، لصالح إحالة توصيات لجنة النقل النيابية، حول الشركة إلى الحكومة، وإحالة التجاوزات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، عقب التصويت، إن "التقرير يتضمن أخطاء مالية وإدارية، لإدارات الملكية"، فيما تشتمل التوصيات على "تصحيحات لأخطاء وقعت".

وطالب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مجلس النواب بتحويل تقرير لجنة الخدمات العامة حول "الملكية الأردنية" إلى الحكومة، لدراسته بشكل تفصيلي للكشف عن أية مخالفات أو فساد ثم تحويلها إلى القضاء.

وتساءل نواب عن أسباب خسائر الناقل الوطني الذي أصبح عبئا على الدولة، مطالبين بمعالجة جادة لأوضاع الملكية الأردنية التي وصفوها بأنها تعاني من سوء إدارة علاوة على وجود فساد فيها.

وأوصت اللجنة في تقريرها بـ"أن تعود إدارة الشركة، أردنية بعقول وسواعد وطنية، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها".

وأكدت اللجنة النيابية أن النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي أمر ينضوي على إساءة، مشددة على أنها مع وقف الإنفاق الزائد على الامتيازات والعلاوات وتعظيم مكتسبات بعض المدراء.

في السياق، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بقضية "مصنع الدخان" وسماع شهود النيابة بسبب وقوع طعن من قبل وكلاء الدفاع بقرار محكمة أمن الدولة باختصاصها بالنظر في "القضية" المتخذ في الجلسة الماضية، الأمر الذي يستوجب رفع القضية إلى محكمة التمييز.

وسيتم إرجاء النظر في "قضية الدخان"، أكبر قضية فساد في السنوات الأخيرة، والتي أثارت الرأي العام، إلى حين عودة الملف من محكمة التمييز، وصدور قرار حول اختصاص المحكمة.

وبلغت قیمة الأضرار التي سببتھا قضیة "مصنع الدخان" على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

وتطاول الاتهامات لائحة من 54 شخصاً وشركة، أبرزهم المتورط الرئيس رجل الأعمال عوني مطيع، والذي سلمته السلطات التركية للأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والوزير الأسبق منير عويس، لتورطه بالقضية عندما كان رئيساً للمناطق الحرة الأردنية، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

 
(الدينار الأردني=1.4 دولار)