مصر: تثبيت سعر القصب يُجبر"الصعايدة" على التفكير في البنجر

أكد مصدر مسؤول في جمعية إنتاج وتسويق قصب السكر جنوب الصعيد المصري، أن شركات السكر تحاسب مزارعي القصب في موسم 2019 على سعر العام الماضي البالغ 720 جنيهاً للطن.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد" إن "تثبيت الحكومة السعر القديم هو الاتجاه السائد حتى الآن، إذ لم تصل إلى شركات السكر أي تعليمات بالزيادة رغم توريد حوالى 70% من المحصول، موضحاً أن تثبيت السعر يمثل خسارة للمزارعين، طبقا لحساب تكلفة إنتاج الفدان من قبل لجنة مشكلة من مجلس المحاصيل السكرية وجمعيات إنتاج وتسويق قصب السكر والتي قُدرت بـ29.8 ألف جنيه لمتوسط إنتاج 38 طناً للفدان.

ونفى علمه بتصريحات وزير الزراعة، عزالدين أبو ستيت، التي أكد فيها أمام مجلس النواب أن الحكومة لن ترفع أسعار قصب السكرهذا العام.

ويتوقع مسؤول الجمعية انخفاض المساحة المزروعة بالقصب العام المقبل بنسب لا تتعدى 10%، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج في الوقت الذي ثبتت فيه الحكومة هذا العام سعر الطن عند 720 جنيهًا للطن.
ويرى محمود بدران، أحد كبار مزارعي القصب في الصعيد، أن تثبيت السعر على 720 جنيهًا للفدان وإن كان يغطي تكاليف بعض المزارعين من أصحاب الإنتاجية العالية، فهو يمثل خسارة على أرض الواقع، إذا تم احتساب مجهود المزارع وأولاده.

وتابع قائلاً: "بحساب تكلفة زراعة فدان قصب السكر طبقًا لأسعار مستلزمات الإنتاج الحالية، فستصل تكلفة الإنتاج موسم 2019 /2020 إلى 39 ألف جنيه، وهو ما جعل بعض مزارعي القصب يفكرون جيدًا في زراعة بنجر السكر، فربحيته أعلى، كما أنه يمكث في الأرض خمسة أشهر فقط، لكن قرار التحول لن يكون بالأمر السهل، فغالبية المزارعين لا يميلون للمغامرة، بخاصة أن رأسمالهم مركز في زراعة قصب السكر".