وجاء في بيان للنقابة وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة".
ولفت البيان إلى وجود أخبار متداولة ومؤكدة تفيد بأن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن.
وقال البيان إنه تم في الأيام الأخيرة تداول شائعات في الشارع الجزائري حول لجوء رجال أعمال جزائريين إلى إخراج أموال ضخمة إلى الخارج بطرق قانونية عبر تعاملات بنكية وتضخيم فواتير الاستيراد، ما دفع نقابة المحامين الجزائريين للتدخل والضغط على المركزي الجزائري.
وشرحت النقابة أنه "على البنك المركزي التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة" .
كما دعت النقابة محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية إلى الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من أصحابها بالإسراع والضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن.
