وأشار الوزير في (بيان رسمي)، اليوم الأربعاء، إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح أربعة مربعات بالمسميات (RS B-7, RS B-8, RS B-9, RS B-10) عبر موقعها الرسمي، هذا إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات بحرية بالبحر الأحمر، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في هذه المنطقة، لأنه يعتبر غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل.
وأكد عدم ممانعة وزارة النفط والغاز السودانية لأي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين.
| مناقصة وزارة البترول المصرية في حلايب والبحر الأحمر (موقع الوزارة) |
وأعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، عن طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر.
وقالت وزارة البترول المصرية على موقعها الرسمي، إن طرح المناقصة يأتي "في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر".
ووفقا للوزارة، فقد "تم طرح المزايدة بخريطة موضحة المناطق، وأن نموذج الاتفاقيات سيكون طبقاً لاقتسام الإنتاج المعمول به في مصر، كما تمت إتاحة الاطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات الخاصة بمناطق المزايدة من شركة جنوب الوادي بداية من تاريخ طرح المزايدة".
وحددت الوزارة تاريخ "1 أغسطس/آب 2019 كموعد نهائي لتلقي العروض وإقفال المزايدة".
