إيران ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 36%
الرئيس الإيراني حسن روحاني (Getty)
قرر المجلس الأعلى للعمل في إيران، زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة والعاملين في الجهاز الإداري بالبلاد بنسبة 36%، اعتبارا من بداية العام الإيراني الجديد الذي سيبدأ غداً الخميس (21 مارس/ آذار).
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، لقد ناقش المجلس الأعلى للعمل في إيران، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء، مسألة الحد الأدنى لأجور العمال للعام الإيراني الجديد.
وقرر المجلس الأعلى للعمل، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15.168 مليون ريال، (360.24 دولاراً) شهرياً، مقابل 11.140 مليون ريال (264.58 دولاراً)، في العام الإيراني الذي ينتهي اليوم الأربعاء.
وتبلغ قيمة الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور، 4.028 ملايين ريال (95.67 دولاراً)، أي 36.15%، مقارنة بالعام الإيراني الجاري.
اقــرأ أيضاً
من جانب آخر، أفاد الموقع الإعلامي للرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن الأخير أبلغ منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، بتنفیذ مشروع الموازنة العامة للسنة الإيرانية المقبلة.
وتعتبر هذه الموازنة، الأولى لحكومة روحاني، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها الحظر الاقتصادي على طهران، ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (110 مليارات دولار).
وقال روحاني إن موازنة العام المقبل تتناسب مع الحظر الأميركي الظالم المفروض على إيران، داعياً إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط. وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولاراً.
وأضاف روحاني، أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعماً حكومياً بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة.
وكان روحاني، قد طالب حكومته بإعداد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأخيرة على بلاده، والتي شملت غالبية القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، خاصة قطاعات النفط والطاقة والطيران، وتعاملات البنك المركزي.
وأمر روحاني، الإثنين، بتشكيل وفد قانوني إيراني للعمل على إعداد الدعوى، ضد من دعموا وساهموا في فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده، بحسب وكالة مهر الإيرانية.
اقــرأ أيضاً
وقال إن الولايات المتحدة تملصت من تعهداتها دون أي مبرر، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن واشنطن تريد السيطرة على خيرات بلاده ومصالح الشعب الإيراني، من خلال العقوبات، إلا أن غايتهم لن تتحقق.
وأوضح الرئیس الإيراني أنه طلب من مساعده للشؤون القانونیة، ووزیري العدل والخارجیة، صیاغة دعوى قضائیة فی محكمة مختصة، ضد جمیع المتورطین بالولايات في فرض الحظر وتنفیذه، باعتبارها جریمة ضد الإنسانية، وفي حال صدر قرار من المحكمة لصالح الدعوى، فسوف يُصعد للمحاكم الدولية.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الإيرانية مصاعب مالية كبيرة، في حال تنفيذ الإدارة الأميركية وعدها بالوقف الكامل لصادرات النفط بعد شهر مايو/أيار المقبل.
وقال روحاني، الإثنين الماضي، إن العقوبات الأميركية على بلاده أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم، لكنه قال إن الحكومة ستتغلب على الصعوبات.
وقرر المجلس الأعلى للعمل، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15.168 مليون ريال، (360.24 دولاراً) شهرياً، مقابل 11.140 مليون ريال (264.58 دولاراً)، في العام الإيراني الذي ينتهي اليوم الأربعاء.
وتبلغ قيمة الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور، 4.028 ملايين ريال (95.67 دولاراً)، أي 36.15%، مقارنة بالعام الإيراني الجاري.
وتعتبر هذه الموازنة، الأولى لحكومة روحاني، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها الحظر الاقتصادي على طهران، ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (110 مليارات دولار).
وقال روحاني إن موازنة العام المقبل تتناسب مع الحظر الأميركي الظالم المفروض على إيران، داعياً إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط. وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولاراً.
وأضاف روحاني، أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعماً حكومياً بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة.
وكان روحاني، قد طالب حكومته بإعداد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأخيرة على بلاده، والتي شملت غالبية القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، خاصة قطاعات النفط والطاقة والطيران، وتعاملات البنك المركزي.
وأمر روحاني، الإثنين، بتشكيل وفد قانوني إيراني للعمل على إعداد الدعوى، ضد من دعموا وساهموا في فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده، بحسب وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح الرئیس الإيراني أنه طلب من مساعده للشؤون القانونیة، ووزیري العدل والخارجیة، صیاغة دعوى قضائیة فی محكمة مختصة، ضد جمیع المتورطین بالولايات في فرض الحظر وتنفیذه، باعتبارها جریمة ضد الإنسانية، وفي حال صدر قرار من المحكمة لصالح الدعوى، فسوف يُصعد للمحاكم الدولية.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الإيرانية مصاعب مالية كبيرة، في حال تنفيذ الإدارة الأميركية وعدها بالوقف الكامل لصادرات النفط بعد شهر مايو/أيار المقبل.
وقال روحاني، الإثنين الماضي، إن العقوبات الأميركية على بلاده أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم، لكنه قال إن الحكومة ستتغلب على الصعوبات.
