الأردن يتجه لتطبيق "الفوترة" لزيادة الحصيلة الضريبية

تقترب الحكومة الأردنية من تطبيق نظام "الفوترة"، الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل الجديد لأول مرة في تاريخ المملكة، ليتم إلزام كافة القطاعات بإصدار فواتير مقابل كل عملية بيع تجري بشكل يومي، في إطار محاولات الحد من التهرب الضريبي، بينما ترفض نقابات مهنية إلزامها بهذا الإجراء كما يتخوف مواطنون من تحملهم المزيد من الأعباء.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "النظام الجديد يستهدف تحصيل حقوق الخزينة المترتبة على كثير من القطاعات، التي لم تكن ملزمة سابقا بدفع ضريبة الدخل وتوريدها للحكومة".

وأضاف أبو علي، أنه بموجب هذا النظام، الذي يطبق قريباً دون تحديد موعد بعنيه، ستصبح كافة القطاعات خاضعة لضريبة الدخل، بمن في ذلك المحامون والمهندسون والأطباء والمهنيون والتجار وغيرهم، ما يسهم في زيادة الحاصلات من ضريبة الدخل وتحسين الإيرادات المحلية.

وبحسب مشروع النظام تعتبر الفوترة وثيقة صادرة عن البائع (سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة) تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة، وتبين أيضاً مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن القانون ألزم المهنيين وغيرهم من القطاعات بإصدار فواتير إما الكترونية أو ورقية للمشتري سواء للخدمة أو السلعة، حيث أن هناك نظاما إلكترونيا سيكون مربوطاً مع دائرة ضريبة الدخل، التي هي مستعدة لتزويد أي جهة بدفاتر فواتير رسمية لضبط العملية، متوقعا أن يحد هذا الإجراء الذي يطبق لأول مرة في الأردن من حجم التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن دائرة الضريبة تمكنت العام الماضي من تحصيل حوالي 254 مليون دولار من خلال ملاحقة عمليات التهرب الضريبي من قبل بعض الجهات.

وتابع أن "خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية، مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات، تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءاً منها، وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية، بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".

ويتوجب على كل شخص يبيع سلعة أو خدمة بما لا يقل عن دينار أن يقوم بإصدار فاتورة من نسختين على الأقل، تحتوي على الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.

ويستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تقل مبيعات كل منها عن 110 آلاف دولار في السنة، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 42 ألف دولار في السنة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن نظام الفوترة هو خطوة بالاتجاه الصحيح لتخفيض حجم التهرب الضريبي وبالتالي زيادة الإيرادات المحلية، مشيرا إلى أن قطاعات واسعة لم تكن تدفع الضريبة من قبل.

وتوصلت دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها تمارس نوعا من التهرب الضريبي، إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 82 مليون دولار إلى الخزينة سنوياً.

وقالت الدراسة إن حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة مسجلة كشركة تضامن و18.6 ألف شركة مسجلة كشركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 84 مليون دولار.

وأكدت أن هذا الواقع في حصيلة الضريبة من هذه الشركات يشير بشكل واضح إلى وجود تهرب ضريبي في الشركات المسجلة تضامنا أو توصية بسيطة، والتي تعتبر الشركات العائلية جزءا منها.

كما أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى أن مجموع الإيرادات الضريبية من حوالي 150 ألفا من المهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2016 بلغ حوالي 110 ملايين دولار وهو رقم متواضع جدا.

لكن مواطنين يتخوفون من تحميلهم المزيد من الأعباء المالية بتطبيق نظام الفوترة، حيث سيعمل التجار والمنتجون على تحميل المستهلك أي تكاليف أو ضرائب يجري تطبيقها.

وبموجب قانون ضريبة الدخل الجديد فقد تم تخفيض حد الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار خلال العام 2019، على أن ينخفض إلى 12.7 ألف دولار للأفراد و25.4 ألف دولار للأسر اعتباراً من العام المقبل 2020 وما تلاه.

وترفض بعض النقابات المهنية إلزام أعضائها بنظام الفوترة، منها نقابة المحامين، التي قال نقيبها مازن رشيدات في تصريحات صحافية مؤخرا إن "النقابة تنتظر من الحكومة أن تقدم ردودا على مطالب النقابة في أقرب وقت قبل اللجوء لأي إجراءات تصعيدية، وإنه في حال لم تكن هناك ردود إيجابية فإن رد النقابة وإجراءاتها لن تكون سهلة".

وأضاف رشيدات أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء عمر الرزاز بخصوص التعليمات المكملة لقانون الضريبة، والتي تعامل المحامين كالتجار من خلال إلزامهم بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي، إضافة إلى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.