المغربية تعلق رحلات بوينغ 737 بعد سقوط الطائرة الإثيوبية

وارتأت الناقلة المغربية، بعد الفاجعة، تعليق رحلات طائرة 737-800 التجارية مؤقتاً، وإخضاع تلك التي تستغلها منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي للصيانة.

ويتوفر المغرب على طائرة أخرى من نفس الصنف، توصل بها في منتصف فبراير/ شباط الماضي، لكنها لم تبدأ في الطيران.

ويترقب المغرب التوصل بطائرتين من نفس النوع في الشهرين المقبلين، ويؤكد مصدر في الشركة لـ"العربي الجديد"، أن التعليق يأتي من أجل التأكد من سلامة الطائرات التي يتوصل بها من بوينغ.

ويرتبط المغرب بعلاقات تجارية تاريخية مع الصانع الأميركي، فهو يفضلها على الطائرات الأخرى، وخاصة تلك التي توفرها المصانع الأوروبية.

وكان المغرب أبرم اتفاقية مع يوينغ مؤخراً من أجل التوصل بثماني طائرات جديدة، بقيمة مليار دولار، بهدف فتح طرق جديدة، وتعزيز الريادة في القارّة الأفريقية.

ويرتفع أسطول المغرب، بعد التوصل بالطائرات الجديدة، إلى 64 طائرة، من بينها 9 طائرات بوينغ دريملينر، و37 بوينغ 737 و4 بوينغ 737 ماكس 8.

وتراهن الخطوط الملكية المغربية، على استعمال هذه الطائرات الجديدة، في الرحلات المتوسطة نحو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويبلغ سعر الواحدة منها 100 مليون دولار، تصل قدرتها الاستيعابية إلى 156 مقعداً.

وكان الرئيس التنفيذي للناقلة المغربية حميد عدو، عبّر عن نيته مضاعفة عدد الطائرات التي تتوفر عليها الشركة، التي يصل رقم معاملاتها إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وصرّح بأن الطائرات الجديدة، ستوظف في طرق جديدة وأخرى موجودة، مثل نيويورك التي تحتاج لرحلات أكثر تتوفر فيها شروط الراحة، مشدداً على أنّ ذلك يعتبر تطوراً جديداً للأسطول المغربي.

ولم يخف مسؤولون في الخطوط الملكية المغربية في فترة سابقة، رغبتهم في التحالف مع شركات ذات حضور عالمي في مجال النقل الجوي، على اعتبار أن حجمها الحالي لا يخوّلها توفير بعض الخدمات.

ووضعت الشركة المملوكة للدولة، خريطة طريق لتطويرها في المستقبل، في ظل فتح الأجواء ومواجهتها لمنافسة شديدة من فاعلين دوليين في القطاع.

وتتوخى الناقلة الوطنية، الاستجابة للطلب على الرحلات الطويلة، وترسيخ وجودها في القارّة الأفريقية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للمملكة، وخاصة أن الفاعلين يعتبرون أن جذب سيّاح من البلدان الصاعدة في هذا المجال رهين برفع رهان النقل الجوي.

وتنتظر الشركة التي أُسست قبل ستين عاماً، موافقة الحكومة على مخطط تطويرها وتفعيله في الأعوام المقبلة، على اعتبار أنه سيكون على الدولة ضخ أموال في ماليّتها من أجل تحقيق أهدافها.

وتملك الدولة المغربية الشركة، وهذا ما يبرر ارتباط هذه الأخيرة مع الحكومة بعقد برنامج، وهو العقد الذي كان وزير السياحة والملاحة الجوية محمد ساجد، أعلن الانكباب على إعداده، وخاصة من أجل مواجهة التحولات التي يعرفها قطاع النقل الجوي وبروز شركات منخفضة التكلفة.