5 عوامل تحكم توجهات الغاز المسال في عام 2019
مصفاة الغاز المسال القطري (Getty)
توقع تقرير متخصص عن صناعة الغاز المسال، عودة أسعار الغاز للارتفاع خلال العام 2022، بسبب زيادة الطلب العالمي على استخدام الغاز النظيف، وامتصاص السوق لزيادة الإنتاج التي حدثت بسبب المشاريع الجديدة. ودعا التقرير الشركات إلى ضرورة زيادة استثماراتها في مشاريع الغاز المسال حالياً حتى تتمكن من تلبية الطلب العالمي في المستقبل.
وفي تقريرها السنوي، عن صناعة الغاز، قالت شركة "رايستاد إنرجي" النرويجية إن هنالك خمسة عوامل تحدد توجهات سوق الغاز المسال خلال العام الجاري 2019.
وحسب تقرير الشركة المتخصصة في أبحاث الغاز، فإن هذه العوامل هي: النمو الكبير في إنتاج الغاز المسال الذي حدث بسبب التوسع في المشاريع الجديدة في كل من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، والتنافس الشرس على سوق الغاز الأوروبي بين الشركات الأميركية والروسية، والطلب القوي على إمدادات الغاز في آسيا، والضغط على أسعار الغاز في بعض مناطق العالم، وقرارات الاستثمار في مشاريع الغاز المسال الجديدة.
ويتوقع التقرير أن يتجه سوق الغاز المسال العالمي نحو زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات خلال العام الجاري، وذلك بسبب توسع الشركات الأميركية في مشاريع الغاز المسال الجديدة، وتزايد حاجة آسيا لاستيراد الغاز كبديل للفحم الحجري. ويرى التقرير أن النمو القوي في الطلب الآسيوي لن يكون قادراً على امتصاص الطاقات الجديدة في صناعة الغاز المسال.
اقــرأ أيضاً
ويشير التقرير إلى أن صادرات الغاز المسال الأميركي ستشكل تهديداً على إمدادات الغاز الروسي لأوروبا التي تقدر حالياً بنسبة 35% من إجمالي حاجة السوق الأوروبي.
ويعتقد التقرير أن المنافسة الأميركية الروسية ستخفض من أسعار الغاز في السوق الأوروبي خلال الثلاث سنوات المقبلة. ولكنه يرى أن أسعار الغاز ستعود للارتفاع في العام 2022.
ويقول خبير الغاز النرويجي، توروس دياز، إن الطلب العالمي على الغاز سيرتفع بعد العام 2022، وهذا يعني أن هنالك حاجة للاستثمار في مشاريع الغاز المسال الجديدة خلال العام الجاري، حتى تتمكن الشركات الكبرى في صناعة الغاز من تلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك مستقبلاً.
ويتوقع التقرير زيادة إنتاج الغاز المسال خلال العام الجاري بنسبة 11% ليرتفع إلى 350 مليون طن سنوياً، وذلك بسبب بدء تشغيل مشاريع جديدة في أميركا وأستراليا، وخصوصاً بعدما أصبحت الأخيرة من كبار اللاعبين في تجارة الغاز المسال الذي ظلت تسيطر عليه قطر طوال السنوات الماضية.
كما توقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمشاريع بنسبة 10% إلى 434 مليون طن سنوياً. وعادة ما تكون الطاقة الإنتاجية للمشاريع أكبر من الطاقة الفعلية للإنتاج، حيث أن العديد من المشاريع لا تتمكن من الإنتاج بالطاقة القصوى بسبب الأعطال وعمليات الصيانة.
وحسب التقرير، تعود الزيادة في الطاقة الإنتاجية تحديداً إلى حجم الاستثمار الأميركي الكبير في مشاريع الغاز المسال.
ويلاحظ أن أميركا لا تستطيع تصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا بسبب موقعها الجغرافي، وبالتالي يصبح السبيل الوحيد لتصدير الغاز هو تبريده وشحنه بالسفن.
وعلى صعيد المنافسة بين الغاز الأميركي والروسي، يرى التقرير أن الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمتاز برخص الكلفة، لأنه يصدر من خلال الأنابيب. وتقدر كلفة مليون وحدة حرارية من الغاز الروسي بحوالى 5 دولارات، فيما تقدر نفس الكمية من الغاز الأميركي بمبالغ تراوح بين 6 إلى 7.7 دولارات.
ومن هذا المنطلق يرى الخبير دياز، في التقرير، أن الغاز الأميركي سيجد صعوبة في منافسة الغاز الروسي أوروبياً. ولكن في المقابل فإن أميركا تستخدم عضلاتها السياسية والمالية لمنح الشركات الأميركية فرصاً أكبر في أوروبا.
وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن موسكو تستخدم "عصا الغاز" للتأثير على القرار السياسي الأوروبي، وبالتالي لا بد لأوروبا أن تتخلص من هيمنة الغاز الروسي. ولكن في مقابل هذه الحجة ترى دولة مثل ألمانيا ترغب في مضاعفة وارداتها من الغاز الروسي، أن روسيا ممد مستقر ورخيص لاحتياجاتها من الغاز.
وكانت الإدارة الأميركية قد هددت بحظر الشركات الأوروبية التي ستشترك في بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتعمل واشنطن بكل طاقاتها لمنع هذا المشروع من التنفيذ.
وعلى صعيد سوق الغاز الآسيوي المهم لنمو الطلب العالمي، توقع التقرير نمو الطلب الآسيوي خلال العام الجاري إلى 884 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن تستورد الصين خلال العام الجاري غازاً مسالاً يقدر بحوالى 87 مليار متر مكعب.
اقــرأ أيضاً
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 21% عن العام الماضي. وتعود الزيادة الكبيرة في واردات الصين من الغاز المسال إلى التلوث البيئي المرعب الذي بات يكسي مدنها الكبرى بسحب من الدخان ويحجب الرؤية في الكثير من الأحيان.
من هذا المنطلق تتجه الصين إلى التخلص من الفحم الحجري والغازات الملوثة، عبر استخدام الغاز الطبيعي الذي يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة. المتوفرة حالياً. ومن العوامل التي تدعم أسعار الغاز مستقبلاً عمليات استخدامه كوقود للسيارات، وربما تحويله إلى مجالات أخرى مثل السفن والطائرات.
وحسب تقرير الشركة المتخصصة في أبحاث الغاز، فإن هذه العوامل هي: النمو الكبير في إنتاج الغاز المسال الذي حدث بسبب التوسع في المشاريع الجديدة في كل من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، والتنافس الشرس على سوق الغاز الأوروبي بين الشركات الأميركية والروسية، والطلب القوي على إمدادات الغاز في آسيا، والضغط على أسعار الغاز في بعض مناطق العالم، وقرارات الاستثمار في مشاريع الغاز المسال الجديدة.
ويتوقع التقرير أن يتجه سوق الغاز المسال العالمي نحو زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات خلال العام الجاري، وذلك بسبب توسع الشركات الأميركية في مشاريع الغاز المسال الجديدة، وتزايد حاجة آسيا لاستيراد الغاز كبديل للفحم الحجري. ويرى التقرير أن النمو القوي في الطلب الآسيوي لن يكون قادراً على امتصاص الطاقات الجديدة في صناعة الغاز المسال.
ويشير التقرير إلى أن صادرات الغاز المسال الأميركي ستشكل تهديداً على إمدادات الغاز الروسي لأوروبا التي تقدر حالياً بنسبة 35% من إجمالي حاجة السوق الأوروبي.
ويعتقد التقرير أن المنافسة الأميركية الروسية ستخفض من أسعار الغاز في السوق الأوروبي خلال الثلاث سنوات المقبلة. ولكنه يرى أن أسعار الغاز ستعود للارتفاع في العام 2022.
ويقول خبير الغاز النرويجي، توروس دياز، إن الطلب العالمي على الغاز سيرتفع بعد العام 2022، وهذا يعني أن هنالك حاجة للاستثمار في مشاريع الغاز المسال الجديدة خلال العام الجاري، حتى تتمكن الشركات الكبرى في صناعة الغاز من تلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك مستقبلاً.
ويتوقع التقرير زيادة إنتاج الغاز المسال خلال العام الجاري بنسبة 11% ليرتفع إلى 350 مليون طن سنوياً، وذلك بسبب بدء تشغيل مشاريع جديدة في أميركا وأستراليا، وخصوصاً بعدما أصبحت الأخيرة من كبار اللاعبين في تجارة الغاز المسال الذي ظلت تسيطر عليه قطر طوال السنوات الماضية.
كما توقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمشاريع بنسبة 10% إلى 434 مليون طن سنوياً. وعادة ما تكون الطاقة الإنتاجية للمشاريع أكبر من الطاقة الفعلية للإنتاج، حيث أن العديد من المشاريع لا تتمكن من الإنتاج بالطاقة القصوى بسبب الأعطال وعمليات الصيانة.
وحسب التقرير، تعود الزيادة في الطاقة الإنتاجية تحديداً إلى حجم الاستثمار الأميركي الكبير في مشاريع الغاز المسال.
ويلاحظ أن أميركا لا تستطيع تصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا بسبب موقعها الجغرافي، وبالتالي يصبح السبيل الوحيد لتصدير الغاز هو تبريده وشحنه بالسفن.
وعلى صعيد المنافسة بين الغاز الأميركي والروسي، يرى التقرير أن الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمتاز برخص الكلفة، لأنه يصدر من خلال الأنابيب. وتقدر كلفة مليون وحدة حرارية من الغاز الروسي بحوالى 5 دولارات، فيما تقدر نفس الكمية من الغاز الأميركي بمبالغ تراوح بين 6 إلى 7.7 دولارات.
ومن هذا المنطلق يرى الخبير دياز، في التقرير، أن الغاز الأميركي سيجد صعوبة في منافسة الغاز الروسي أوروبياً. ولكن في المقابل فإن أميركا تستخدم عضلاتها السياسية والمالية لمنح الشركات الأميركية فرصاً أكبر في أوروبا.
وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن موسكو تستخدم "عصا الغاز" للتأثير على القرار السياسي الأوروبي، وبالتالي لا بد لأوروبا أن تتخلص من هيمنة الغاز الروسي. ولكن في مقابل هذه الحجة ترى دولة مثل ألمانيا ترغب في مضاعفة وارداتها من الغاز الروسي، أن روسيا ممد مستقر ورخيص لاحتياجاتها من الغاز.
وكانت الإدارة الأميركية قد هددت بحظر الشركات الأوروبية التي ستشترك في بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتعمل واشنطن بكل طاقاتها لمنع هذا المشروع من التنفيذ.
وعلى صعيد سوق الغاز الآسيوي المهم لنمو الطلب العالمي، توقع التقرير نمو الطلب الآسيوي خلال العام الجاري إلى 884 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن تستورد الصين خلال العام الجاري غازاً مسالاً يقدر بحوالى 87 مليار متر مكعب.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 21% عن العام الماضي. وتعود الزيادة الكبيرة في واردات الصين من الغاز المسال إلى التلوث البيئي المرعب الذي بات يكسي مدنها الكبرى بسحب من الدخان ويحجب الرؤية في الكثير من الأحيان.
من هذا المنطلق تتجه الصين إلى التخلص من الفحم الحجري والغازات الملوثة، عبر استخدام الغاز الطبيعي الذي يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة. المتوفرة حالياً. ومن العوامل التي تدعم أسعار الغاز مستقبلاً عمليات استخدامه كوقود للسيارات، وربما تحويله إلى مجالات أخرى مثل السفن والطائرات.
