صندوق النقد يضغط على الأردن لزيادة الإيرادات
مطالب صندوق النقد تزيد معاناة الأردنيين (Getty)
قال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي أبدى عدم رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، أواخر العام الماضي، خصوصاً إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وعدم الاستجابة لمطلبه زيادة الإيرادات بالشكل المتفق عليه.
وأضاف المسؤول الأردني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بعثة صندوق النقد تجري مراجعة لأداء الاقتصاد الوطني، منذ الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس.
وأوضح أن البعثة اعتبرت ما قامت به الحكومة من إصلاحات في إطار برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين الجانبين عام 2017 غير كافٍ، وأن تلك الإجراءات متجزئة ولا تؤدي إلى تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية المطلوبة.
وقال المسؤول نفسه إن بعثة الصندوق، وخلال لقاءاتها بالمسؤولين، أكدت أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة غير كافية، ومن ذلك عدم تحقيق الهدف المطلوب بالكامل، من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل، إلى جانب عدم القيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض القطاعات.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول الأردني أن البعثة أكدت أهمية إلغاء التقاعد المبكر في الأردن، والذي من وجهة نظرها يستنزف موارد مهمة في الدولة. وحسب المسؤول الأردني، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، فإن بعثة الصندوق طلبت أيضاً إعادة النظرة في أسعار الكهرباء المعمول بها حالياً، وذلك لتحسين الإيرادات.
وقال المسؤول الأردني إنه لم يتضح بعد إن كان صندوق النقد سيقر صرف دفعة جديدة من القرض المخصص لبلاده، وإن ذلك يعتمد على نتائج تقييمه للوضع الاقتصادي في نهاية عملية التقييم.
وأضاف المسؤول الأردني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بعثة صندوق النقد تجري مراجعة لأداء الاقتصاد الوطني، منذ الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس.
وأوضح أن البعثة اعتبرت ما قامت به الحكومة من إصلاحات في إطار برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين الجانبين عام 2017 غير كافٍ، وأن تلك الإجراءات متجزئة ولا تؤدي إلى تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية المطلوبة.
وقال المسؤول نفسه إن بعثة الصندوق، وخلال لقاءاتها بالمسؤولين، أكدت أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة غير كافية، ومن ذلك عدم تحقيق الهدف المطلوب بالكامل، من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل، إلى جانب عدم القيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض القطاعات.
وقال المسؤول الأردني إنه لم يتضح بعد إن كان صندوق النقد سيقر صرف دفعة جديدة من القرض المخصص لبلاده، وإن ذلك يعتمد على نتائج تقييمه للوضع الاقتصادي في نهاية عملية التقييم.
ووفقاً لتصريحات سابقة للمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد عودة، تقدّر الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً، ويستفيد منها حوالي 218 ألف متقاعد.
ونفى عودة إلغاء التقاعد المبكر، والذي يشمل من أكمل 50 عاماً، شرط ألا يقل اشتراكه في الصندوق عن 252 شهراً للذكر، و228 للأنثى، أو لمن بلغ سن 45 عاماً من كلا الجنسين، بشرط تأدية 300 اشتراك، بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وبلغت نسبة المتقاعدين المبكرين 48 في المائة من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وبعدد نحو 104 آلاف شخص.
وكان صندوق النقد الدولي قد ألزم الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقالت وزارة المالية إن زيارة بعثة صندوق النقد تأتي ضمن الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي ينفّذه الأردن بالتنسيق مع الصندوق، بالإضافة إلى المحادثات المتعلقة بإجراء المراجعة الثانية ضمن البرنامج.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق، في 24 أغسطس/آب 2016، على اتفاق ممتد يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ونفى عودة إلغاء التقاعد المبكر، والذي يشمل من أكمل 50 عاماً، شرط ألا يقل اشتراكه في الصندوق عن 252 شهراً للذكر، و228 للأنثى، أو لمن بلغ سن 45 عاماً من كلا الجنسين، بشرط تأدية 300 اشتراك، بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبلغت نسبة المتقاعدين المبكرين 48 في المائة من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وبعدد نحو 104 آلاف شخص.
وكان صندوق النقد الدولي قد ألزم الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقالت وزارة المالية إن زيارة بعثة صندوق النقد تأتي ضمن الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي ينفّذه الأردن بالتنسيق مع الصندوق، بالإضافة إلى المحادثات المتعلقة بإجراء المراجعة الثانية ضمن البرنامج.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق، في 24 أغسطس/آب 2016، على اتفاق ممتد يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
