القضاء الأردني يجرّم 54 شخصاً وشركة بـ"قضية الدخان"

أعلن مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، لائحة الاتهام النهائية بقضية الفساد المعروفة بـ"قضية الدخان".

وتطاول الاتهامات لائحة من 54 شخصاً وشركة، أبرزهم المتورط الرئيس رجل الأعمال عوني مطيع، والذي سلمته السلطات التركية للأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والوزير الأسبق منير عويس لتورطه بالقضية عندما كان رئيساً للمناطق الحرة الأردنية، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، واللذين جرى توقيفها في 24 من الشهر الماضي.

والقضية تتعلق بتسهيلات مالية وإدارية غير مشروعة، منحت لرجل الأعمال الأردني عوني مطيع لإقامة مصانع دخان داخل الأردن في عدة مناطق وتهريب الدخان إلى السوق الأردنية، والتهرب من ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

وقد أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم جناية نظراً لقيامهم بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وقرر إحالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهرب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.

وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.

كما دعا إلى تثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت إشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.

وأثيرت هذه القضية في البرلمان أثناء جلسات منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في 19 يوليو/ تموز الماضي.