النفط المشترك يعود لدائرة الصراع
النزاعات النفطية تعطل استفادة الدول من ثرواتها(العربي الجديد)
فجأة، وبلا سابق إنذار، اندلعت قبل أيام أزمة دبلوماسية بين الصومال وكينيا بسبب نزاع على المناطق المشتركة للتنقيب عن النفط، حيث اتهمت الحكومة الكينية، الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية، مشيرة إلى أن استدعاء سفيرها في الصومال جاء إثر طرح الحكومة الصومالية عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية، الواقعة على الحدود مع الصومال، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين.
وسبق أن منحت نيروبي 3 عطاءات بالتنقيب عن النفط في منطقة النزاع لشركة "إيني" الإيطالية، الأمر الذي اعترضت عليه مقديشو، فيما اعتبرت كينيا أنها تمارس السيادة على المنطقة منذ عام 1979.
الأزمة الكينية - الصومالية أعادت للواجهة خريطة النزاعات النفطية حول الحقول المشتركة في العالم، ومن أبرز هذه النزاعات النزاع السعودي-الكويتي على المنطقة المحايدة، والذي أدى إلى توقف الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السعودية والكويت قد تستأنفان إنتاج الخام بالمنطقة المحايدة خلال الربع الأول من العام 2019، في ظل وساطة من الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن عودة حقول النفط بالمنطقة المحايدة من شأنها زيادة الإمدادات، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الإعفاءات التي حصلت عليها بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، في ظل العقوبات الأميركية.
وكذا النزاع بين شطري السودان، والذي أدى لتراجع إنتاج النفط السوداني مرتين؛ الأولى في عام 2012، بسبب الهجوم الذي شنته جوبا على أكبر حقول النفط في حوض "هجليج" النفطي الذي يحتوي على 57 بئراً نفطية بجنوب كردفان في الحدود الموازية مع دولة جنوب السودان. والتراجع الثاني كان عام 2011، مع انفصال الجنوب وخروج نحو 70% من الموارد النفطية لصالح جنوب السودان.
وهناك نزاعات نفطية أيضا بين الجزائر وجيرانها، وبين العراق وجيرانه، وقال مسؤولون عراقيون في بغداد الشهر الماضي، لـ"العربي الجديد" إن تقدما كبيرا تم تحقيقه مع إيران بخصوص ملف حقول النفط المشتركة جنوب وشرقي العراق، والذي جاء بعد أن أكد مسؤول حكومي في بغداد أيضا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"العربي الجديد"، أن بلاده عازمة على إنهاء ملف حقول النفط المشتركة مع الكويت بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك نية مماثلة من الجانب الكويتي.
ولا تقتصر خلافات العراق النفطية على جيرانها فقط، بل تمتد إلى الخلافات القائمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان حول حقول كركوك.
في هذا الملف نرصد عدداً من أبرز النزاعات النفطية.
وسبق أن منحت نيروبي 3 عطاءات بالتنقيب عن النفط في منطقة النزاع لشركة "إيني" الإيطالية، الأمر الذي اعترضت عليه مقديشو، فيما اعتبرت كينيا أنها تمارس السيادة على المنطقة منذ عام 1979.
الأزمة الكينية - الصومالية أعادت للواجهة خريطة النزاعات النفطية حول الحقول المشتركة في العالم، ومن أبرز هذه النزاعات النزاع السعودي-الكويتي على المنطقة المحايدة، والذي أدى إلى توقف الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السعودية والكويت قد تستأنفان إنتاج الخام بالمنطقة المحايدة خلال الربع الأول من العام 2019، في ظل وساطة من الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن عودة حقول النفط بالمنطقة المحايدة من شأنها زيادة الإمدادات، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الإعفاءات التي حصلت عليها بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، في ظل العقوبات الأميركية.
وكذا النزاع بين شطري السودان، والذي أدى لتراجع إنتاج النفط السوداني مرتين؛ الأولى في عام 2012، بسبب الهجوم الذي شنته جوبا على أكبر حقول النفط في حوض "هجليج" النفطي الذي يحتوي على 57 بئراً نفطية بجنوب كردفان في الحدود الموازية مع دولة جنوب السودان. والتراجع الثاني كان عام 2011، مع انفصال الجنوب وخروج نحو 70% من الموارد النفطية لصالح جنوب السودان.
وهناك نزاعات نفطية أيضا بين الجزائر وجيرانها، وبين العراق وجيرانه، وقال مسؤولون عراقيون في بغداد الشهر الماضي، لـ"العربي الجديد" إن تقدما كبيرا تم تحقيقه مع إيران بخصوص ملف حقول النفط المشتركة جنوب وشرقي العراق، والذي جاء بعد أن أكد مسؤول حكومي في بغداد أيضا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"العربي الجديد"، أن بلاده عازمة على إنهاء ملف حقول النفط المشتركة مع الكويت بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك نية مماثلة من الجانب الكويتي.
ولا تقتصر خلافات العراق النفطية على جيرانها فقط، بل تمتد إلى الخلافات القائمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان حول حقول كركوك.
في هذا الملف نرصد عدداً من أبرز النزاعات النفطية.
