المغرب تدرس دعم شراء المساكن الاجتماعية نقداً
إعفاءات ضريبية تطاول المساكن الاجتماعية (فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية نحو تغيير نمط الدعم السكني في البلاد، وسط تزايد التصريحات التي تشير إلى إمكانية توفير دعم نقدي مباشر للراغبين في شراء شقق في برامج السكن الاجتماعي، بعدما دأبت على إتاحته عبر الإعفاءات الضريبية، وفق برنامج للدعم ينتهي العام المقبل.
وشرح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن التطور الذي عرفه قطاع العقارات وبروز قطاع استثمار منظم، لم تستفد منه الأسر المعوزة.
ولفت في تصريح له، الأربعاء، إلى أن مشاريع السكن الاجتماعي قد تصبح موضوعاً لدعم مالي مباشر بعد العام المقبل.
ولاحظ الفاسي الفهري أن برامج السكن الاجتماعي ساهمت في تقليص العجز السكني بالمملكة، الذي تراجع من 800 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة سكنية، وهو عجز تراهن الحكومة على حصره في حدود 200 ألف وحدة في 2021.
اقــرأ أيضاً
وتعفي الدولة المغربية مقتني السكن الاجتماعي، الذي لا يتعدى سعره 25 ألف دولار، من الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 4 آلاف دولار، حيث تتنازل عن حق استيفائه، وتعتبرها مساعدة جبائية للمشتري.
واستفاد محدودو الدخل من مقتني السكن الاجتماعي في العام الماضي، من دعم من الدولة في حدود 286 مليون دولار عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهته، أثار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، الذي استضافته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأربعاء، الموضوع ذاته، وقال إنه يجب إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية والتحفيزات والاستثناءات، التي تُمنح لقطاعات اقتصادية، من بينها العقارات.
وأشار بركة، الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن برامج السكن الاجتماعي المدعومة من قبل الدولة، تنجز في بعض الأحيان في مناطق استنفدت فيها إمكانيات البناء.
اقــرأ أيضاً
وصرح رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كميل توفيق، عند رصده لوضعية القطاع في المغرب، بأنه يفضل توفير مساعدة مباشرة للراغبين في اقتناء السكن الاجتماعي في المستقبل، عوضاً عن توفير الإعفاءات.
ورأى الخبير العقاري إدريس الفينا، أن الأزمة التي تخترق العقارات في الأعوام الأخيرة، لها علاقة بالحوكمة، على اعتبار أن المشرفين الحكوميين على القطاع لم يقترحوا أدوات جديدة لبث الروح فيه، سواء تعلق الأمر بمشاريع المدن الجديدة أو العروض المقدمة للفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة المتوسطة.
واعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن المشاكل التي يعاني منها القطاع مردها، كذلك، ضعف قدرة الأسر على الادخار، ما يحد من الطلب، خاصة في ظل عدم الزيادة في الأجور في الأعوام الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وشدد الفينا على أن هناك قراءة خاطئة للإعفاءات الجبائية، فهي ليست دعماً فعلياً، بقدر ما يتم اعتبارها كلفة انسحاب الدولة من قطاع العقارات وإسناده للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في مجال السكن الاجتماعي الذي يحظى بدعم الدولة، يبني القطاع الخاص ما بين 30 و35 ألف شقة في العام، وهو ما يقتضي استثمارات في حدود 2.2 مليار دولار، وهي مشاريع لا تستطيع الدولة تحمل أكلافها.
واستفاد محدودو الدخل من مقتني السكن الاجتماعي في العام الماضي، من دعم من الدولة في حدود 286 مليون دولار عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهته، أثار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، الذي استضافته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأربعاء، الموضوع ذاته، وقال إنه يجب إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية والتحفيزات والاستثناءات، التي تُمنح لقطاعات اقتصادية، من بينها العقارات.
وأشار بركة، الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن برامج السكن الاجتماعي المدعومة من قبل الدولة، تنجز في بعض الأحيان في مناطق استنفدت فيها إمكانيات البناء.
وصرح رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كميل توفيق، عند رصده لوضعية القطاع في المغرب، بأنه يفضل توفير مساعدة مباشرة للراغبين في اقتناء السكن الاجتماعي في المستقبل، عوضاً عن توفير الإعفاءات.
ورأى الخبير العقاري إدريس الفينا، أن الأزمة التي تخترق العقارات في الأعوام الأخيرة، لها علاقة بالحوكمة، على اعتبار أن المشرفين الحكوميين على القطاع لم يقترحوا أدوات جديدة لبث الروح فيه، سواء تعلق الأمر بمشاريع المدن الجديدة أو العروض المقدمة للفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة المتوسطة.
واعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن المشاكل التي يعاني منها القطاع مردها، كذلك، ضعف قدرة الأسر على الادخار، ما يحد من الطلب، خاصة في ظل عدم الزيادة في الأجور في الأعوام الأخيرة.
وشدد الفينا على أن هناك قراءة خاطئة للإعفاءات الجبائية، فهي ليست دعماً فعلياً، بقدر ما يتم اعتبارها كلفة انسحاب الدولة من قطاع العقارات وإسناده للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في مجال السكن الاجتماعي الذي يحظى بدعم الدولة، يبني القطاع الخاص ما بين 30 و35 ألف شقة في العام، وهو ما يقتضي استثمارات في حدود 2.2 مليار دولار، وهي مشاريع لا تستطيع الدولة تحمل أكلافها.
