مصر تقترض مجدداً من الأسواق الدولية في يونيو
معيط: الحكومة وافقت على طرح بقيمة 7 مليارات دولار(تويتر)
بعد ساعات قليلة من اقتراض 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طرح سندات في بورصة لوكسمبورغ، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة للحصول على قروض جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري 2018-2019 المنتهي في 30 يونيو المقبل.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
يأتي حديث معيط مع وكالة "رويترز"، بعد أن أعلنت مصر اليوم أنها باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمس وعشر سنوات وثلاثين سنة، بسعر فائدة 6.2 بالمائة و7.6 بالمائة و8.7 بالمائة على الترتيب، وهو سعر يراه مراقبون مرتفعا مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها دول في المنطقة.
وبحسب بيانات سابقة للحكومة المصرية، فإن حصيلة هذه السندات ستوجه إلى تمويل الموازنة العامة وتغطية احتياجات أخرى لم تحددها.
وقال معيط إن "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار... سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة... لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".
وأضاف معيط أن "تغطية السندات الأخيرة بنحو 5.5 مرة تعطينا ثقة كبيرة في ما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح".
كانت مصر أعلنت في يناير/ كانون الثاني أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، كما تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات التي طرحتها وزارة المالية أمس الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، والثلاثين سنة 1.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبات إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض، بمشاركة أكثر من 250 مستثمرا دوليا.
واختارت مصر مصارف "غولدمان ساكس" و"اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"سيتي" لإدارة طرح السندات الأخيرة المقومة بالدولار.
اقــرأ أيضاً
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، متحدثا لـ"رويترز" اليوم، إن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها... أغلبية الطلبات على السندات الجديدة كانت لأجل عشر سنوات و30 سنة".
كانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 سنة بفائدة 4.75 و5.625 بالمائة على الترتيب، وهي أقل من الفائدة التي تم بها طرح السندات الأخيرة.
وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في 4 فبراير/ شباط الجاري، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرضه المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار، استناداً إلى "جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها من أجل زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتخفيض نسبة العجز الكلي".
(رويترز، العربي الجديد)
يأتي حديث معيط مع وكالة "رويترز"، بعد أن أعلنت مصر اليوم أنها باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمس وعشر سنوات وثلاثين سنة، بسعر فائدة 6.2 بالمائة و7.6 بالمائة و8.7 بالمائة على الترتيب، وهو سعر يراه مراقبون مرتفعا مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها دول في المنطقة.
وبحسب بيانات سابقة للحكومة المصرية، فإن حصيلة هذه السندات ستوجه إلى تمويل الموازنة العامة وتغطية احتياجات أخرى لم تحددها.
وقال معيط إن "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار... سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة... لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".
وأضاف معيط أن "تغطية السندات الأخيرة بنحو 5.5 مرة تعطينا ثقة كبيرة في ما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح".
كانت مصر أعلنت في يناير/ كانون الثاني أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، كما تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات التي طرحتها وزارة المالية أمس الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، والثلاثين سنة 1.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبات إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض، بمشاركة أكثر من 250 مستثمرا دوليا.
واختارت مصر مصارف "غولدمان ساكس" و"اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"سيتي" لإدارة طرح السندات الأخيرة المقومة بالدولار.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، متحدثا لـ"رويترز" اليوم، إن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها... أغلبية الطلبات على السندات الجديدة كانت لأجل عشر سنوات و30 سنة".
كانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 سنة بفائدة 4.75 و5.625 بالمائة على الترتيب، وهي أقل من الفائدة التي تم بها طرح السندات الأخيرة.
وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في 4 فبراير/ شباط الجاري، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرضه المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار، استناداً إلى "جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها من أجل زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتخفيض نسبة العجز الكلي".
(رويترز، العربي الجديد)
