الفائض التجاري لقطر يقفز 39.9% في 2018
قفز فائض الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، لقطر، بنسبة 39.9% على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2018، مقارنة بالعام السابق له، رغم الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وقال جهاز التخطيط التنموي والإحصاء في بيان، الأربعاء، وفق الأناضول، إن الفائض التجاري بلغ 191.43 مليار ريال (52.59 مليار دولار)، مقارنة بـ136.82 مليار ريال في 2017.
وقفزت قيمة الصادرات وإعادة التصدير القطري بنسبة 24.9% إلى 306.81 مليار ريال، مقابل 245.69 مليار ريال في 2017، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% في 2018 إلى 115.374 مليار ريال، مقارنة بحوالي 108.8 مليارات ريال في العام السابق عليه.
وكانت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام الماضي، حققت نموا بنسبة 35.1%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.4 مليار ريال (نحو 6.7 مليارات دولار) مقارنة مع 18.05 مليار ريال خلال 2017.
واستجابت الأسهم القطرية خلال تعاملات، أمس الأربعاء، للمؤشرات الايجابية للاقتصاد، ليرتفع المؤشر العام للبورصة، بنسبة 0.96%، ليصل إلى 1077.8 نقطة، رابحا 95.5 نقطة عن تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.
وحققت بورصة قطر أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2018، فيما جاء الهبوط الأكبر من نصيب بورصة دبي، التي هوت بأكثر من 24%، تلتها بورصة مصر بخسائر كبيرة.
وأظهرت بيانات رصدتها "العربي الجديد" أخيرا، حول تداولات الأسواق المالية، أن المؤشر العام لبورصة قطر قفز بنسبة 20.8%، كما قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 24.7%، لتصل إلى 588.72 مليار ريال (161.7 مليار دولار)، مقابل 472.02 مليار ريال (129.7 مليار دولار) في ختام 2017، بمكاسب بلغت قيمتها 116.7 مليار ريال (32 مليار دولار).
كانت إجراءات دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) قد تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وسجلت تحسنا أكبر من المعدلات السابقة، وفق الأرقام الرسمية لقطر.
وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً.
