البنك الدولي يعلن عن خطة مساعداته المالية للمغرب
وصادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على إطار الشراكة الجديد، الذي سيرشّد به برنامج المساعدات المالية والفنية بين المغرب والبنك، لفترة بين 2019 و2024.
ولم يحدد البنك الجوانب المالية للاتفاق، غير أن مديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي، ماري فرنسوازي ماري-نيللي (Marie Francoise Marie-Nelly)، كانت عبرت عن أملها في توفير 4 مليارات دولار لإنجاز الإصلاحات التي سيتفق عليها ضمن اتفاق الشراكة مع المغرب.
وأطلق المغرب والبنك الدولي مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شراكة استراتيجية جديد في العام الماضي، حيث يعوض الاتفاق الذي كانت المؤسسة قد سخرت له 3.7 مليارات دولار في الخمسة أعوام الماضية، غير أن مجلس المديرين التنفيذيين، صادق حينها على توفير تمويل في حدود 700 مليون دولار، لمواكبة مشاريع " تبني التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدراً لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل".
واعتبر البنك، اليوم الأربعاء، أن المملكة "تمر بمنعطف هام في تاريخها، ولها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي".
وذهب إلى أن الاتفاق الجديد، "استفاد من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويرمي إلى تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات".
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن البنك الدولي، يحدد للمغرب فترة 25 عاماً من أجل الالتحاق بالدول الصاعدة، معبراً عن استغرابه لهذه المقاربة، التي تسعى في كل مرة إلى مطالبة المغرب بتغيير توجهاته، علماً أنه لا يعترف بأنه لم ينجح في توصياته التي استرشدت بها المملكة في السابق.
ويعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه إذا ما مضى المغرب، في طريق الانفتاح والتخلي عن بعض المكاسب، واستجاب للمرونة في سوق الشغل مثلاً التي يدعو إليها البنك، سيفضي ذلك إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي.
وكان البنك الدولي، اعتبر في تقرير له حول "المغرب في أفق 2040.. الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي"، أن عمالة الشباب، تشكل على المدى القصير، تحدياً هاماً لمستقبل المجتمع.
ويذهب البنك الدولي، إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب ضعيف مقارنة ببلدان لها نفس مستوى التمدن البالغ 60 في المائة، ما يؤشر على أن المغرب لم يستفد من التطور الذي عرفته مدنه.
ويتصور أن الانتقال من معدل نمو اقتصادي من 3 في المائة إلى 5 في المائة، يستدعي المزاوجة بين الاستثمارات المادية وإيلاء الاهتمام للجوانب المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية.
