"جنرال موتورز" تستعدّ لتسريح 4 آلاف عامل
وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنتها جنرال موتورز في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 في المائة وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أميركا الشمالية.
لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم لنحو 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات.
وقالت "جنرال موتورز" إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار. ولم تقدر جنرال موتورز عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة الاقتطاعات.
ورفض متحدث باسم جنرال موتورز التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل، بعدما ذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" و"ديترويت نيوز"، أنه يمكن أن تبدأ من الإثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة. وقال المتحدث: "سنتواصل مع موظفينا أولاً".
واختار نحو 2300 من العاملين بعقود فردية التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من العمال المتعاقدين، وفقاً للمصدر الذي قال إن العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو 4 آلاف عامل، رقم معقول.
وقال مسؤولو "جنرال موتورز" إنهم يتوقعون إضافة 2700 وظيفة في مختلف مصانع الولايات المتحدة، وبأن عمال النقابات الأميركية سيعرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر.
ويسعى مصنّع السيارات أيضاً مع جامعات كندية ومسؤولين حكوميين، لمساعدة قرابة 3 آلاف عامل تأثروا بإغلاق مصنع في أونتاريو، بحسب متحدث في جنرال موتورز.
وقال براين روثنبرغ، المتحدث باسم نقابة "يونايتد اوتو ووركز"، بأنه ليس جميع العمال الذين يحق لهم الانتقال سيتمكنون من الانتقال إلى مكان جديد لأسباب عائلية.
وقال روثنبرغ: "جميعهم تأثروا (بالإغلاق)"، مضيفاً: "لا نعرف عدد الموظفين الذين سيتم صرفهم مقابل أولئك الذين سينتقلون إلى مكان آخر".
ودافعت "جنرال موتورز" عن خطة تقليص الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الشركة للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم عن إعادة التنظيم عزز توقعات الأرباح لعام 2019. لكن الخطط تعرضت لانتقادات من سياسيين، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
(رويترز)
