"يونيو فينوسا": ضمانات مصر غير كافية لتشغيل محطة الغاز

قالت يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى الآن.
وأعلنت مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايد، ونتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين وفقا لوكالة "رويترز" إن " المفاوضات مع السلطات المصرية لا تزال جارية. تؤكد يونيون فينوسا التزامها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع الحكومة المصرية والشركات المملوكة للدولة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة واستعادة إمدادات الغاز لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال وضمانات الامتثال للعقود في المستقبل".
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقالت مصادر بوزارة البترول المصرية أمس، إن مصنع دمياط للإسالة شمال البلاد والواقع على ساحل البحر المتوسط سيستأنف التصدير في شهر إبريل/ نيسان المقبل بعد توقف استمر 6 سنوات، بواقع 550 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يومياً، بموجب اتفاق مزمع بين الحكومة والشركاء الأجانب في المصنع.
وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي، أن الحكومة اقتربت من التوصل لاتفاق مع شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية، الشريك الرئيسي في مصنع دمياط، بشأن إسقاط الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي من المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بتغريم الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ملياري دولار.


(رويترز، العربي الجديد)