هكذا تستعد الشركات البريطانية لـ "بريكست بلا اتفاق"

الشركات تأخذ الأمر على محمل الجدّ، وفق تقرير نشرته اليوم وكالة "بلومبيرغ"، من خلال تخزين الموادّ الغذائية والأدوية وقطع التصنيع. كما أن الحكومات البريطانية والأوروبية تتخذ إجراءات، لكن ما تفعله أو ما تستطيعه يُعتبر محدوداً. النتائج الأكثر كارثية تم تجنبها على الأرجح، وهي في سوق المشتقات المالية البالغة قيمتها تريليونات الدولارات، إضافة إلى موضوع تنظيم الطيران. 

لكن إبقاء الواردات الغذائية المتعفنة في الموانئ يظل خطراً حقيقياً، ولا تزال هناك علامة استفهام كبيرة حول ما يحدث لتدفقات البيانات، التي تعتبر مهمة بالنسبة للشركات والحكومات.

إذ تقوم البعثة الأوروبية باتخاذ إجراءات لحماية التكتل، بينما تطلب الدول الأعضاء عدم القيام بأي شيء يجعل الحياة أكثر سهولة بالنسبة للبريطانيين.

في ما يلي لمحة على ما يعنيه "بريكست بلا اتفاق" على الصناعات الرئيسية:

تقول "بلومبيرغ" إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا يتعاونان حقاً في التخطيط لـ "بريكست بلا اتفاق" إلا في مجال رئيسي واحد هو التمويل، إذ سيخسر الطرفان من انهيار هذه السوق الكبيرة.

سوف تمكّن اتفاقيات التعاون، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من الإشراف على أسواق أحدهما الآخر، وهناك خطة قائمة لتجنب حدوث تمزق في القنوات المتقاطعة في صناعة المشتقات المالية، التي تكلف عدة مليارات من الدولارات، من خلال ضمان استمرار البنوك الأوروبية في تسوية الصفقات في مراكز المقاصّة في لندن.

تسمح اتفاقية أخرى للصناديق المشتركة وصناديق التحوط في الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في انتداب الموظفين إلى لندن.

لكن السوق المالية تضغط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب صنّاع القرار، حتى لا يكون هناك ثغرات تطاول تريليونات الدولارات، من عقود المشتقات المالية التي لم تتم تسويتها في مراكز المقاصّة، وهي عقود مبادلة غير مقيدة، يتم تبادلها مباشرة بين المشترين والبائعين. 

كما سيتعين على البنوك التعامل مع تداعيات الصدمة النقدية في حالة عدم وجود صفقة، كما يتوقع المحللون أن ينخفض ​​الجنيه الاسترليني بنسبة تصل إلى 20%.

تدفق البيانات

تتدفق البيانات الآن بحرية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لأنهما يتبعان القواعد ذاتها.

ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، تقول المملكة المتحدة إن البيانات ستظل قادرة على التدفق، في حين أن أوروبا لم تقدم أي طمأنات بهذا الموضوع.

لتهدئة التوتر، تقوم كل من الحكومة البريطانية والجهة المسؤولة عن تنظيم البيانات في المملكة المتحدة، بتقديم المشورة للشركات لملاحقة جميع عمليات نقل البيانات القادمة إلى المملكة المتحدة من أوروبا، والتأكد من أن لديهم ضمانات مناسبة. ويعني هذا أساساً الكثير من الأعمال الورقية، بينها الالتزام ببنود موحدة بشأن نقل البيانات.

الخطر ضئيل في مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق البيانات إلى المملكة المتحدة، مثل هذا الفعل سيكون قريباً من إعلان الحرب، وفق تقرير "بلومبيرغ"، لكن الخطر مرتفع في اكتشاف عمليات نقل بيانات بشكل "غير قانوني" من شركة متعددة الجنسيات إلى أخرى، وستقوم الشركات بتجهيز نفسها للدعاوى القضائية المحتملة.

الطيران والموادّ الغذائية

تقوم المتاجر الكبرى وموردوها بتخزين الموادّ الغذائية، وفق تقرير "بلومبيرغ"، ولكنها مساحة تخزين محدودة. 

كما أنها تحاول إيجاد طرق إمداد بديلة، ولكن لا توجد خيارات كثيرة. يعتمد تجّار التجزئة بشدة على سلاسل التوريد الأوروبية، إذ يأتي ثلث الطعام في المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما أنه، بعد إبرام اتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجب أن تتمكن شركات الطيران من كلا الجانبين، من الاستمرار في الطيران دون عوائق إلى أراضي الطرف الآخر بعد 29 مارس/ آذار. يشمل الاتفاق التحليق والتزود بالوقود، كما أنه يوسع صلاحيات شهادات السلامة التي قد تكون مختلفة بعد الانفصال.

تحتاج شركات الطيران البريطانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، لمواصلة العمل داخل الاتحاد الأوروبي، وبالعكس.

وفي الوقت نفسه، بدأت أكبر شركة تموين في العالم لصناعة الطيران في جمع الموادّ الغذائية. إذ تقوم Gate Gourmet، التي تخدم 20 شركة طيران في 10 مطارات في المملكة المتحدة، تكدس الموادّ الكافية لاستخدامها خلال 10 أيام متوقعة من الاضطراب، ضمنها موادّ يجب أن تبقى باردة.

الرعاية الصحّية والصناعة

تضع الحكومة خططاً، وفق تقرير "بلومبيرغ"، لمراكمة الأدوية ومنتجات الدم في حالة الوصول إلى بريسكت بلا اتفاق. وتقوم شركات الأدوية بحجز مساحات على الطائرات لتجنب التأخير في الموانئ، وتهدف نوفو نورديسك، التي تصنع الأنسولين، إلى توفير إمدادات لمدة 18 أسبوعاً.

وبالنسبة للمصنعين البريطانيين الذين يعتمدون على الموادّ الأولية المستوردة، فإن عدم التوصل إلى صفقة يعتبر كابوساً. كانت شركة إيرباص تركت قطع غيار في مصانعها في المملكة المتحدة وألمانيا، بما يكفي لتغطية الإنتاج لمدة شهر واحد.

ونقلت شركة رولس رايز العملاقة للنفاثات، بعض عملياتها إلى منشأة في ألمانيا وتقوم بتخزين المكونات هناك. وتخطط أستون مارتن لشحن مكونات السيارات جواً، بينما تقوم شركة بنتلي المملوكة لشركة فولكس فاغن بتوريد قطع الغيار، من خلال موانئ بديلة خلال الأشهر الثمانية الماضية. 

ستستمر خدمات السكك الحديد عبر النفق الذي يربط بريطانيا بأوروبا، لمدة ثلاثة أشهر بعد 29 مارس/ آذار. وينطبق الاقتراح الأحادي من جانب المفوضية الأوروبية على جميع المسافرين، الأفراد والسيارات والشحن، في حين ستحافظ المملكة المتحدة على معايير وقواعد السلامة الحالية المتخذة بالاتحاد الأوروبي. وقالت البعثة الأوروبية إن فترة الثلاثة أشهر ستكون كافية  للجانبين بإيجاد حلول أطول أجلاً.