ازدياد ضحايا العقارات الوهمية بالكويت... والخسائر 5 مليارات دولار
المطالبة بتنظيم عمل الشركات (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير حديث، أن حجم الأموال التي نهبت من الكويتيين من عمليات شراء لعقارات وهمية خارج الكويت ارتفع إلى نحو خمسة مليارات دولار، وقع ضحيتها 15 ألف مواطن نتيجة التعامل مع 50 شركة عقارية تروج لمشاريع وهمية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية واطلعت عليها "العربي الجديد" أن 90 في المائة من هذه الأموال ضاعت في مشروعات عقارية تتعلق باستثمارات وهمية في تركيا ودبي، والنسبة المتبقية في أوروبا الشرقية.
وقال المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في الكويت، حسن البحراني، إن التكتل سيجتمع الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضايا النصب العقاري في الكويت.
ومن جانبه، قال المسوق والمطور العقاري حسين الشطي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تعاني من مشكلة وهي غياب القانون الواضح الذي ينظم العمل بين الشركات العقارية والعملاء والدولة التي يجب أن تحمي الطرفين.
وشدد على ضرورة وجود وكيل حصري للشركات العقارية في الكويت، لتحمل مسؤولية المشاكل الناشئة من عمليات الشراء خارج البلاد.
وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة لدى المستثمرين، إذ لا يسألون ولا يتأكدون من وجود العقار وتفاصيله من حيث الترخيص والضرائب والحالة القانونية وغيرها من الأساسيات.
وأشار إلى أن بعض الشركات يضع في إعلاناته ضمانا للعوائد بنسب عالية، في حين لا يمكن لأي جهة أن تضمن عوائد الاستثمار.
وأوضح المحامي أحمد القناعي لـ"العربي الجديد" أن موضوع النصب العقاري أثر سلباً على الشركات العقارية والسوق العقارية في الكويت.
