لجنة "النموذج التنموي" للمغرب تسلّم تقريرها في يونيو 2020
بنموسى استبعد أي طابع سياسي للّجنة (Getty)
قال رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد "النموذج التنموي الجديد" للمغرب شكيب بنموسى، إن مشاورات اللجنة ونشر التقرير الختامي ستتم، قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، ما يعني أن أمام اللجنة أقل من سبعة أشهر لإنهاء مهمتها وتسليم تقريرها النهائي إلى الملك محمد السادس.
وفي أول ظهور إعلامي له، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس، رئيساً للجنة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد بنموسى أنّ لجنته "ستتكوّن من شخصيات تتسم بالكفاءة والخبرة"، مستبعداً بذلك أي طابع سياسي أو تمثيل للأحزاب داخلها.
وأوضح بنموسى، في لقاء مع مجموعتين من الصحافيين، مساء أمس الأحد، أنّ الأعضاء المقبلين للجنة سيعيّنهم الملك في الأيام المقبلة، مؤكداً أنّ "العمل داخل هذه اللجنة سوف يكون تطوّعياً ودون أي مقابل مادي، على أن يتم إحداث فريق إداري مصغّر لتدبير شؤون اللجنة".
وفي وقت أشار إلى إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات والشخصيات المنتمية إلى الحقول الجامعية والنقابية والجمعوية، بدا بنموسى متحفظاً بخصوص المشاركة السياسية، حيث قال إنّ "الأحزاب مستقلة ويمكنها وضع تصوراتها الخاصة بناء على حساسياتها السياسية"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "اللجنة سوف تدمج المذكرات التي أعدتها الأحزاب السياسية ورفعتها إلى الديوان الملكي، متضمنة تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد".
وعلّق بنموسى الذي كان وزيراً للداخلية في السابق، على لقب "التكنوقراطي" الذي تطلقه عليه الصحافة، وقال إنه يفتخر بذلك إن كان يعني تسخير الخبرة الشخصية لخدمة الصالح العام، لكنه يرفضه إن كان المقصود به هو اعتباره شخصاً منفصلاً عن المجتمع.
ويعتبر بنموسى أحد التكنوقراط البارزين في المغرب، حيث كان، قبل انتقاله إلى باريس لتولي منصب سفير المغرب في إحدى أهم العواصم الدولية بالنسبة للمملكة، في مارس/آذار 2013، قد شغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك منذ تنصيب هذا المجلس في ظروف استثنائية هيمن عليها الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب كامتداد للربيع العربي.
كما تولّى بنموسى منصب وزير للداخلية في الحكومة المغربية، بين عامي 2006 و2010.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة عيد العرش، والذي ألقاه يوم 29 يوليو/تموز الماضي، أنه سيحدث لجنة من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي كان دعا له في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
وأوضح الملك محمد السادس أن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن"، مضيفا أنها ستشمل "مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا".
