إيران وعمان تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري
ويأتي هذا الاجتماع على وقع التحديات الكبيرة التي تواجهها طهران في تجارتها الخارجية، وبعد أربعة أيام من زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران، التقى فيها مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وكان الاقتصاد والحديث عن ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين حاضراً بقوة في المباحثات الثنائية، وهي علاقات شهدت ازدهاراً بعد تراجع موقع الإمارات في التجارة الخارجية الإيرانية على خلفية موقفها الداعم للعقوبات الأميركية وتنفيذها، قبل أن تخفف الحكومة الإماراتية خلال الأشهر الأخيرة القيود على التجارة مع إيران قليلاً.
ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية، ناقش الجانبان خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، أوضاع التجارة بين إيران وعمان والمشاكل والتحديدات الموجودة وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في الاجتماع في مجالات "المعيار" و"الرياضة" و"النقل البحري".
أفق 5 مليارات دولار
وفي كلمة له، أمام المشاركين في اللجنة الاقتصادية المشتركة، أكد وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن ممر "الشمال ـ الجنوب" إلى جانب إمكانات المحافظات الحدودية يمثلان فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.
ومشروع "ممر الشمال - الجنوب" الذي تعكف إيران على تنفيذه، وتوليه اهتماما كبيرا يتشكل من خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية، ومن المقرر أن يربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية ومنها إلى شمال أوروبا، وسينقل سنويا 10 ملايين طن.
ويعتبر هذا المشروع إحدى أرخص الطرق الرابطة بين قارة آسيا وأوروبا، وبذلك ينافس قناة السويس، إذ إن تكاليف النقل عبره تتقلص بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طنًا، هذا فضلا عن أن ذلك يستغرق 14 يومًا فقط، في مقابل 40 يومًا عبر طريق قناة السويس.
ويمكّن هذا المشروع في حال تدشينه إيران من التحكم في حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا. أما روسيا فسيمنحها الممر إيرادات اقتصادية هائلة، وسيتيح لها مدخلًا استراتيجيًا إلى مياه المحيط الهندي.
وأضاف الوزير الإيراني أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وسلطنة عمان يبلغ في الوقت الحاضر مليار دولار فقط، مشيرا إلى أن "ذلك لا يليق بالبلدين"، مع التأكيد أن عمان "تتمتع بموقع خاص في السياسة الخارجية الإيرانية" وأنها "تمثل بوابة إيران نحو شمال أفريقيا".
وأوضح رحماني أن السلطات الإيرانية العليا تولي اهتماما كبيرا بالتجارة مع الدول الجارة وخاصة سلطنة عمان، داعيا اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى التخطيط لزيادة مستوى العلاقات التجارية بين البلدين ومتابعة ذلك، قائلا إن ذلك يستدعي التعرف إلى التكاليف والفرص الجديدة للتعاون مع تقديم عروض تتناسب مع احتياجات ورغبات القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التواصل التجاري.
ومضى رحماني قائلا إن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة في التجارة بين إيران وعمان بجهود التجار الإيرانيين ودعم وإسناد وزارة التجارة العمانية، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذ مشاريع خدماتية تقنية وهندسية والسياحة، مشيرا إلى أنه ذلك من شأنه أن يرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.
وأشار الوزير الإيراني إلى مشاكل تعتري العلاقات التجارية بين البلدين في مجال التحويلات النقدية والتعاملات المصرفية، وهي تحديات جسام، تواجهها إيران بشكل عام في تجارتها الخارجية بسبب العقوبات الأميركية القاسية.
كذلك تحدّث رحماني عن مشاكل في الموانئ والملاحة البحرية، ودعا إلى حل هذه المشاكل، مع قوله إن الشركات الإيرانية مستعدة لإنتاج وتصدير سلع زراعية ذات جودة عالية لتوفير احتياجات المستهلكين العمانيين.
المقايضة في التجارة البينية
في المقابل، أكد وزير الصناعة والتجارة لسلطنة عمان، علي بن مسعود بن علي السنيدي، خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية المشتركة، أهمية علاقات بلاده الاقتصادية مع إيران، مشيرا إلى أنه أحضر معه إلى طهران 30 تاجرا عمانيا، يمثلون مختلف القطاعات التجارية العمانية بغية توسيع التعاون التجاري بين البلدين، بحسب قوله.
وأشار الوزير العماني إلى موقع إيران في تأمين الأمن الغذائي لسلطنة عمان، قائلا إن بلاده لم تتمكن بعد من الاستفادة من ممر الشمال ـ الجنوب، معلنا أنها عبر إيران ستتصل بدول بحر قزوين من خلال الممر.
وأعلن السنيدي أن سلطنة عمان مستعدة لاستقبال المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، مشيرا إلى وجود فرص في مناطق تجارية حرة بالبلاد لتصدير هذه المنتجات إلى دول أخرى.
وفيما تعاني إيران في تجارتها الخارجية من مشاكل في التحويلات المالية والتعاملات المصرفية بسبب العقوبات الأميركية، دعا الوزير الإيراني إلى معالجة هذه المشاكل، ودعا وزير التجارة العماني تجار البلدين إلى اتباع أدوات المقايضة في التجارة، مؤكدا أنه يتفق مع نظيره الإيراني على أن حجم المليار دولار للتبادل التجاري "لا يليق بالبلدين".
